يعود مجلس نواب الشعب إلى نشاطه الأسبوع القادم، مثقلا بجملة من مشاريع القوانين الخلافية والعاجلة تستوجب الحسم في أقرب وقت ممكن. ومن بين المشاريع مشروع قانون المصالحة المحال على أنظار لجنة التشريع العام، حيث ستنطلق اللجنة مباشرة في مناقشة التعديلات المنتظر تقديمها من قبل حهة المبادرة أي رئاسة الحكومة، وذلك بعد تعهد رئيس الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال جلسة الاستماع، بتقديم التعديلات خلال هذا الأسبوع من أجل عرضها على الكتل البرلمانية، بهدف التوافق حولها والحسم فيها، خصوصا وأن الجميع تقريبا بدا رافضا للنسخة الحالية من قانون المصالحة من بينهم حركة النهضة.
رئاسة الجمهورية ستقوم بتقديم جدول يضم مقترحات التعديل التوافقية، على أن يحظى مكتب اللجنة بفرصة من أجل التشاور حول إمكانية إعادة النقاش العام وجلسات الإستماع أي العودة إلى المربع الأول على مستوى مناقشة مشروع القانون، أو الخوض مباشرة في مناقشة التعديلات وفصول مشروع القانون، مع العلم أن لجنة التشريع العام كانت قد انطلقت في مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون. وبهدف التعطيل، ستسعى المعارضة إلى المطالبة بإعادة النقاش العام من جديد باعتبار وجود تعديلات تكون بمثابة نسخة جديدة، وهو ما قد يبطئ نوعا ما إجراءات التسريع في المصادقة على مشروع القانون.
نحو المصادقة على جملة من المشاريع
من جهة أخرى، من المنتظر أن يكون الأسبوع القادم أسبوع الحسم بالنسبة للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بخصوص كل من مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ومشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. حيث من المنتظر أن تستمع اللجنة إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي بالنظر لصبغة الفصول الزجرية لمشروع القانون وما أثارته من جدل بين أعضاء اللجنة ، بعد أن بلغت شوطا هاما قبل المصادقة عليه، على أن تتم مناقشة تنقيحات قانون تحجير السفر مع جهة المبادرة بطلب منها. كما ستكون لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على موعد مع مشروع قانون أساسي متعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والذي يحظى بدوره بمطلب استعجال النظر، حيث بلغت اللجنة مؤخرا حدود الفصل 40 وهو ما يجعلها تبلغ شوطا هاما نحو انهاء مشروع القانون وإحالته على الجلسة العامة في اقرب الآجال. ومن أهم الفصول التي تمت المصادقة عليها في ظل غياب أي خلاف يذكر تقريبا، الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة، إلى جانب شروط انتخاب أعضاء مجلس الهيئة وآليات ترتيب المترشحين باعتماد الترتيب التفاضلي طبقا للسلم التقييمي.
الفريق الحكومي في الجلسة العامة
هذا وتواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة تنقيحات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بعدما أجلت كافة الفصول الخلافية المتعلقة أساسا بلجنة التوافقات والغيابات وتحديد مدة تدخل النواب في الجلسات العامة، وتركيبة مكتب المجلس. وستسعى اللجنة إلى الانتهاء من المصادقة على هذه التعديلات من أجل أن يكون النظام الداخلي الجديد جاهزا قبل بداية السنة البرلمانية الرابعة وذلك بهدف تحسين العمل البرلماني، وإعطائه مزيدا من النجاعة على مستوى أعماله.
في المقابل، سيعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة ستخصص لمناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية لولايات الوسط الغربي، وذلك بعد جلسة سابقة خصصت من أجل مناقشة تقرير ولايات الشمال الغربي وذلك بحضور وزراء النقل، المالية، التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لشؤون المحلية والبيئة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الصناعة والتجارة، التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، السياحة والصناعات التقليدية، الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الشؤون الثقافية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، كاتب الدولة لدى أملاك الدولة والشؤون العقارية.