تأجل النظر داخل لجنة التشريع العام في مشروع قانون المصالحة لاسباب تنظيمية ومن المنتظر ان يتم الاستماع الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في بحر هذا الاسبوع حول التعديلات – او المقترحات الجديدة- التى ستقدمها مؤسسة رئاسة الجمهورية حول نص المشروع القديم والتى كان حولها اختلاف وجدل ورفض.
مصدر من رئاسة الجمهورية اكد لـ«المغرب» ان ممثل الرئاسة الذي سيحضر يوم الاربعاء بلجنة التشريع العام وسيؤكد تفاعل مؤسسة الجمهورية صاحبة المبادرة مع نقاشات مع الخبراء ومع اساتذة القانون الدستوري فضلا عن بعض مقترحات النواب ورؤساء الكتل.
من جهته اكد رئيس كتلة النداء سفيان طوبال لـ«المغرب» ان اهم التعديلات التى سيتم اقتراحها من قبل نواب النداء تتماشي مع جملة ملاحظات المنظمات والمعارضة وان الهدف ليس في تمرير المشروع بقوة بل هو في التوصل الى اجماع وتوافق حول النقاط التى كان حولها خلاف على غرار تركيبة اللجنة واحترام مسار العدالة الانتقالية ومراعاة الدستور ومن المسائل التى ستشملها تعديلات تركيبة اللجنة ومسائل حول الخطايا المالية حيث هناك مقترح بان تتوجه الى بعث مشاريع تنموية .
طوبال اكد ان هناك الى حد كتابة هذه الاسطر حوالي 22 تعديلا مبينا ان النقاشات لاتزلت جارية الى غاية انعقاد لجنة التشريع العام يوم الاربعاء.
مقررة اللجنة – لجنة التشريع العام- سناء مرسني عن كتلة حركة النهضة اكدت في تصريح لـ «المغرب» انه تم تاجيل النظر في مشروع القانون المذكور الى الاسبوع المقبل وان يوم الاربعاء ستخصص جلسة استماع لمدير ديوان رئاسة الجمهورية حول الفصول التى من المنتظر ان يتم تعديلها مؤكدة ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار تلك التعديلات في اطار التفاعل مع الجدل الذي احدثه مشروع القانون على غرار تركيبة اللجنة ، طبيعة الجرائم المعنية بالمصالحة ، مصير الاموال ...
سياسة اتصالية
اما فيما يتعلق بما يتم تداوله حول اعتماد رئاسة الجمهورية لسياسية.....