او تلك المتحالفة في جبهات قديمة وجديدة.، فما يفصل بينها هو قبول أو رفض موعد 17/ 12/ 2017 المزمع إجراء الانتخابات فيه.
عقدت الجبهة الشعبية مساء امس، اجتماع أمنائها العامين للتباحث في ملف الانتخابات البلدية، بعد ان سبق واعلنت الجبهة على لسان متحدثها الرسمي حمة الهمامي، عن انتقاداتها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديدها موعد 17 ديسمبر القادم، واعتبرت ان ذلك استجابة لتوصيات الاحزاب الحاكمة.
انتقادات الجبهة ورفضها للموعد يتقاطع جزئيا مع موقف جبهة الانقاذ التي بدورها قدمت طعونا في موعد الانتخابات ولوحت بعدم دستوريته بسبب اخلالات في الاجراءات وفي عدم تزامن الانتخابات البلدية مع الانتخابات الجهوية.
لكن التقاطع بين الجبهتين يخفي داخله تباعد داخليا في كل واحدة منها، فحزبين من الجبهة الشعبية، وهما التيار الشعبي وحزب الوطنين الديمقراطيين الموحد امضيا على بيان صادر وسط الاسبوع الفارط يتضمن قبولا بموعد الانتخابات وتثمينا له. وشاركهم الامضاء الاتحاد الوطني الحر وهو من جبهة الانقاذ والتقدم المتقدمة بطعون.
تباين في المواقف نفاه زهير الحمدي، الامين العام للتيار الشعبي، احد مكونات الجبهة الشعبية، الذي قال ان موقف الجبهة هو انها لا ترفض الموعد انما ترفض الاجواء العامة التي تعقد فيها الانتخابات ولا تقبل بان تجرى في ظل تجاوزات، اشار الى ان حلّها وتوفير مناخ سليم للانتخابات سيقابله قبول مبدئي من الجبهة بالمشاركة حتى وان كان الموعد قبل 17 ديسمبر.
ذات الموقف لكن بتفاصيل اكثر عبر عنه بوجمعة الرميلي القيادي بجبهة الانقاذ والتقدم واحد قادة الهيئة التسييرية في نداء تونس، الذي قال ان جبهته طعنت في الموعد باجماع كل احزابها، وان الطعن مرده رفض الذهاب الى انتخابات بلدية دون تهيئة ظروف النجاح لها قبل اجرائها وبعد اذ يشدد على ان البلديات ستكون دون صلاحيات في ظل غياب مجلة الجماعات المحلية كما انها ستكون دون موارد مالية تساعدها على تحقيق انتظارات المواطنين، فلا بد ان يقع التسريع في المصادقة على قانون الجماعات المحلية دون الوقوع في التسرع، قبل
الذهاب الى الانتخابات البلدية
كما يؤكد ان جبهته بكل احزابها ليست ضد الموعد وانما ضد التجاوزات وعدم احترام الدستور وتهيئة المناخات المناسبة، التي تفترض ان تعقد الانتخابات المحلية والجهوية بالتزامن احتراما لما ورد في الدستور، وتجنبا للطعن في دستورية الانتخابات البلدية لاحقا.
تقاطع الجبهتين في رفض موعد الانتخابات لا تتبناه احزاب اخرى من المعارضة ومنها بالاساس التيار الديمقراطي، الذي يطالب كما الجبهتين بتوفير مناخات سليمة للانتخابات لكن دون الاعلان عن رفض الموعد او الطعن فيه.
التيار اختار ان يوجه دعوة الى احزاب المعارضة لتجتمع سويا وتوحد موقفها، من الانتخابات البلدية ومن التجاوزات المسجلة في المسار الانتخابي، لكن دعوته لم يقع الاستجابة لها.