وتؤدي كاتارينا ماثرنوفا نائبة المدير العام للمفاوضات بشان دول الجوار والتوسع الى جانب وفد من الإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع (NEAR)، زيارة عمل الى تونس على امتداد يومي 6 و7 أفريل الجاري .وأكدت ماثرنوفا ان المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية ستحددان معا المجالات ذات الأولوية لدعم تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت العامة والخاصة وذلك بعد اختتام زيارة الدول الأربع. وأوضحت نائبة المدير العام للمفاوضات بشان دول الجوار والتوسع ،اعتزام مؤسستها تمويل المشاريع التي تهدف إلى تحقيق النّجاعة الطاقية للمباني مشيرة إلى أنه يتم حاليا التحضير لمبادرة مشتركة بين الإتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية تتعلق بتمويل هذه المشاريع. واضافت انّ الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الحكومة التونسية في جهودها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز اقتصاد البلاد. وأشارت ماثرنوفا الى ان لقاء وفد الاتحاد الاوربي بوزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه ركّز على موضوع كفاءة استخدام الطاقة باعتبار أنه قطاع رئيسي للتنمية المستدامة والنمو الشامل، ونظرا لما يحمله هذا القطاع من أثر كبير على الاقتصاد ودوره في خلق مزيد من فرص العمل.
وأضافت ممثلة الاتحاد الاوروبي ان موضوع كفاءة استخدام الطاقة من شأنه تعبئة الدعم المقدم من كلا من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية لهذا القطاع بما يرفع من كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت وأيضا مستويات معيشة الشعب التونسي واقتصاده.
ومن جانبه علق هاينز اولبرز مدير العمليات لدور الجوار الأوروبي في بنك الإستثمار الأوروبي بالقول ان كفاءة الطاقة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية واقلها تكلفة لتعزيز توفير الطاقة مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملوثات، مشيرا الى ان بنك الاستثمار الأوروبي يدعم عملية الإنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، صديق للبيئة وقادر على التكيف مع تغير المناخ. وأكد اولبرز التزام البنك بتوفير 25٪ على الأقلّ من محفظة الإقراض لمشروعات مرتبطة بتحقيق نمو قادر على التكيّف مع تغير المناخ ومنخفض الكربون. وأضاف ان البنك قد ضاعف الإقراض في مجال مشروعات كفاءة الطاقة ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 3.6 مليار يورو في عام 2016.
واكّد هاينز اولبرز انه تم توفير 46.5 مليون يورو خلال العام الماضي للشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم التوسع وتعزيز كفاءة شبكة توزيع الكهرباء الحالية. وأضاف ان «الاتحاد الاوروبي يتطلع إلى تمويل المزيد من المشاريع في تونس».