أسبوعان فقط يفصلاننا عن انتهاء الهدنة المؤقتة بين الحكومة واتحاد الشغل ويبدو أن فتيل الأزمة لن ينطفئ إلا بإعفاء جلول، مطلب مازالت رئاسة الحكومة ترفضه وتبحث عن تسوية جديدة وسط إصرار جلول على عدم الاستقالة، حيث قال في حوار سابق له لـ«المغرب» «أنا أستقيل وقت أجد نفسي عاجزا عن تسيير وزارة التربية وأنا إلى اليوم لست عاجزا عن ذلك. ووزارة التربية تسير بصفة عادية جدا. فما هو الشيء الذي يدعوني للاستقالة... أنا لن استقيل دفاعا عن كرامة الدولة التونسية وهيبتها وهيبة مؤسساتها».
لم تعقد أي جلسة تفاوض
الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي مرشد إدريس أكد في تصريح لـ«المغرب» أن لا جديد يذكر في الملف والأمور باتت واضحة، حيث أجلت النقابة استجابة لطلب المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل قرار تعليق الدروس وأي قرار آخر يمكن أن يتخذ إلى غاية 15 أفريل الجاري، تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية التي بقيت مفتوحة منذ انعقادها آخر مرة، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الذي مرّ لم تعقد أي جلسة تفاوض في هذا الشأن، علما وأن النقابة لا تتفاوض مع رئاسة الحكومة باعتبار أن جلسات التفاوض في علاقة بوزارتي التربية من خلال البحث عن إيجاد بديل على رأسها والشباب والرياضة من أجل تنفيذ كل ما تمّ الاتفاق عليه في علاقة بأساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة.
مقاطعة الوزير
ملف الشباب والرياضة هو مرتبط بالضرورة بملف وزارة التربية ومطلب إيجاد البدائل على رأسها، وفق مرشد إدريس، الذي شدّد في الوقت ذاته على أن الوضع على حاله في هذين الملفين وما يمكن التأكيد عليه والثابت هو أن الهيئة الإدارية مازالت مفتوحة وستعقد يوم 15 أفريل الجاري ولم تتوصل بأي جديد وهنا رسالة موجهة وفق محدثنا ليوسف الشاهد في علاقة بالملفين من أجل تفعيل كل محاضر الاتفاق التي تهم مصالح أساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة والاستجابة إلى المطلب الأساسي في علاقة بوزير التربية. هذا وأشار محدثنا إلى أن نقابة التعليم الثانوي كانت ولا تزال تقاطع التعامل مع ناجي جلول، مشددا على أنه ليس هناك أي تواصل سواء مع الوزير في حد ذاته أو المصالح المختصة في الوزارة نهائيا، فلغة التواصل بين الجانبين منقطعة منذ حوالي الـ4 أشهر رغم أن هناك تجاوزات عديدة اقترفت في المدة الأخيرة في علاقة بانتداب 800 نائب من الأساتذة وبحركة نقل جزئية خارج أي إطار قانوني، فالنقابة لم تتدخل في هذا الشأن ولم تتواصل مع مصالح سلطة الإشراف بتاتا في اتجاه قرارها بمقاطعة أي نشاط أو ملف معها. ويشار إلى أن آخر لقاء تمّ بين الشاهد والطبوبي هو اللقاء الذي تمّ في إطار اجتماع تنسيقية الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، هذا وتعمل رئاسة الحكومة على البحث عن صيغة أخرى وتسوية جديدة تحفظ لها ماء الوجه وتجنب مزيد توتير الأجواء.