قامت هيئة الانتخابات، حسب تصريح رئيسها عقب عديد المشاورات مع كل الفاعلين، بإعداد وثيقة عرضتها على الشاهد والناصر أول أمس، وثيقة تتضمن مقترحات تفصيليّة تخص روزنامة إجراء الانتخابات البلدية، وبالرغم من أن الهيئة قد أعربت عن جاهزيتها واستعدادها لتنظيمها في كل التواريخ شريطة ألا تتجاوز السنة الجارية، فإن التقيّد بالروزنامة التي ضبطتها يستدعي بالضرورة التزام الحكومة بتفعيل 3 شروط أساسية، حلّ النيابات الخصوصية في الموعد المحدد وإرساء المحاكم الإدارية في الجهات والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
3 تواريخ ممكنة
مازالت هيئة الانتخابات لم تقرر موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات البلدية طالما أنها مازالت لم تلتق بعد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لقاء من المنتظر أن يتم يوم الجمعة 31 مارس الجاري، حيث التقت فقط إلى حدّ الآن كلا من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وفق ما أكده عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت تواريخ لإجراء هذه الانتخابات خلال شهر ديسمبر المقبل على أن لا يتم تجاوز الـ17 منه أي اختيار تاريخ من بين التواريخ الممكنة، 3 و10 و17 ديسمبر 2017 كحدّ أقصى. وأضاف نبيل بفون أن الهيئة تقترح دائما التاريخ الأقرب والأنسب ويعطي الأريحية لكافة الأطراف المشاركة وحسب حصيلة المشاورات واللقاءات التي قامت بها الهيئة مع الشاهد والناصر والأطراف الفاعلة فإن إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر مناسب جدا.
17 ديسمبر المقبل حسب الهيئة هو التاريخ الأمثل لهذا الاستحقاق الانتخابي ويعطي الفرصة للحكومة لاستكمال استعداداتها والالتزام بما تعهدت به والمتمثل بالأساس في حلّ كافة النيابات الخصوصية على أقصى تقدير قبل 15 أفريل المقبل وتركيز المحاكم الإدارية الجهوية إلى جانب المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وبذلك فإن هذا التاريخ يعدّ أكثر ملاءمة لاستكمال كل هذه المسائل بأريحية مع التقيد بالروزنامة التي ضبطتها الهيئة وعدم تجاوز سنة 2017 لإجراء الانتخابات، وفق بفون، الذي أوضح أن هذا لا يمنع من أن اللقاء مع رئيس الجمهورية يمكن أن يقلب المعطيات ويتم اختيار موعد آخر غير 17 ديسمبر، فكل المسائل واردة. كما أفاد محدثنا أن الصورة بعد هذا اللقاء ستتوضح أكثر وسيكون هناك موعد محدد لهذا الاستحقاق، موعد سيتم الإعلان عنه رسميا في إطار ندوة صحفية ستعقد يوم الاثنين 3 أفريل القادم.
60 مليون دينار ميزانية الانتخابات البلدية
لئن تعهدت الحكومة بحلّ كافة النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من موعد الانتخابات، فإنها بالنسبة للهيئة مازالت تمثل معضلة باعتبار أن أكثر من 100 نيابة مازال لم يتم حلّها إلى حدّ كتابة هذه الأسطر بالرغم من أن المسألة ليست صعبة وتستدعي فقط صدور أوامر في الحلّ يمضي عليها رئيس الحكومة ثمّ تنشر بالرائد الرسمي، تركيز المحاكم الإدارية الجهوية هي بدورها تعدّ مسألة صعبة وحساسة بالنسبة لهيئة الانتخابات وتركيزها يستدعي وقتا وقد تعهدت الحكومة بفضّ هذه الإشكالية في أقرب الآجال الممكنة. أما على مستوى الميزانية المخصصة للانتخابات البلدية، فقدرت بـ60 مليون دينار وقد وفرت الحكومة منها 44 مليون دينار وتعهدت بتوفير اعتمادات إضافية عند إجراء الانتخابات البلدية في إطار ميزانية تكميلية.
المؤتمر الدولي حول تمويل الحياة السياسية في الفترات الانتخابية الذي انتظم أمس يندرج وفق بفون في إطار رقابة تمويل الحياة السياسية، بمعنى أن الهيئة تمارس الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية وهي تعد جزءا من الرقابة على تمويل الحياة السياسية وبذلك فإن هذا الملتقى يأتي في إطار التنسيق مع كافة الهياكل المتدخلة في ما ينتظر البلاد من مشاريع ذات العلاقة بتمويل الحياة السياسية، مشددا على أن الهيئة استعرضت في هذا الشأن تجارب مقارنة خاصة منها التجربة الفرنسية والتجربة المكسيكية على أساس البحث عن طرق كفيلة بتنظيم تمويل الحياة السياسية وفي نفس الوقت التطرق إلى التقنيات المعتمدة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية مع تفادي النقائص الموجودة على غرار قانون سبر الآراء الذي مازال إلى حدّ اليوم لم يصدر وأيضا في التفكير في إيجاد جهاز دائم وقار لرقابة تمويل الحياة السياسية ومنها تمويل الحملة الانتخابية.