رغم رفض عدد من الأحزاب السياسية تنظيم الانتخابات البلدية موفى السنة الجارية والدفع نحو تنظيمها في مارس 2018 إلا أن هيئة الانتخابات تسعى إلى أن يتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 17 ديسمبر على أقصى تقدير، ذلك أنه حسب نظرها فإن تجاوز سنة 2017 لإجرائها يعتبر مؤشرا سيئا للبلاد وأن تنظيمها سنة 2018 سيكون موعدا متأخرا جدا، تمرّ 4 سنوات على صدور الدستور التونسي دون تكريس بابه السابع.
الهيئة جاهزة لكل التواريخ
نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكد لـ«المغرب» أن الهيئة لا يمكنها حاليا الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية النهائي ما لم تتشاور مع الرئاسات الثلاث وأن تاريخ 17 ديسمبر 2017 من بين التواريخ الأربعة التي تراها الهيئة ممكنة، وسيتم اقتراحها على الرؤساء الثلاثة بداية الأسبوع المقبل لاختيار تاريخ فيما بينها، 26 نوفمبر و3 ديسمبر و10 ديسمبر و17 ديسمبر 2017 لكن في صورة لم يحظ أي تاريخ بالموافقة فيصبح التشاور حينها من تاريخ 26 نوفمبر إلى غاية مارس 2018 بالرغم من أن الهيئة تتمسك بإجرائها في سنة 2017 ، كما أنها ترى أن الفترة الممتدة من 24 ديسمبر إلى بداية مارس غير محبذة لعدة عوامل منها مسألة مناقشة ميزانية الدولة صلب مجلس نواب الشعب وسيكون بذلك نواب البرلمان منهمكين في المناقشة والعامل الثاني هو المناخ الطبيعي أي حالة الطقس خلال شهري ديسمبر وجانفي، ذروة فصل الشتاء ونزول الأمطار التي ستحول دون توجه المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي وبالشكل الذي تريده الهيئة، والعامل الثالث هو أن فتح وغلق مكاتب الاقتراع سيكون لفترة قصيرة وهذا من شأنه أن يؤثر على نسبة المشاركة.
وفق بفون فإن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل والمعطيات، ولذلك تفضل أن تتم الانتخابات في أحد التواريخ الأربعة وما يمكن تأكيده هو أن الهيئة لم تحدد تاريخا نهائيا للانتخابات وحسب توقعها فإن الرئاسات الثلاث من الممكن أن تتجه إلى تاريخ 10 أو 17 ديسمبر 2017 والتاريخ الأول هو الأقرب، مشيرا إلى أن اللقاءات المنتظرة مع الرؤساء الثلاثة ستكون تشاورية بالأساس ومواعدها ليست محددة مسبقا، حيث سيتولى رئيس الهيئة شفيق صرصار الاتصال بهم وتحديد لقاء لكن المؤكد هو أن الهيئة ستتولى الإعلان عن كل المستجدات والموعد النهائي الأسبوع القادم خلال ندوة صحفية. هذا وشدد بفون على أن الهيئة جاهزة للانتخابات في أي تاريخ كان بداية من 26 نوفمبر 2017 بما في ذلك تاريخ مارس 2018 .
حكومة الشاهد تتعهد..
عراقيل وصعوبات عديدة عرفتها هيئة الانتخابات وطرحتها على الحكومة خلال جلسة 14 مارس الجاري والتي تتمثل بالأساس وفق بفون في حلّ النيابات الخصوصية، حوالي 100 نيابة مازالت لم تحلّ بعد، واستكمال التحديد الجغرافي لبعض البلديات واستكمال تواجد المحاكم الإدارية في الجهات البلدية واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات إلى جانب تفعيل الأمر المتعلق بالوضع على الذمة وإصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الانتخابية، والحكومة تعهدت بصورة صريحة وواضحة في أن يتم حلّ كافة الصعوبات قبل نهاية مارس الجاري.
رئيس الهيئة شفيق صرصار سبق وأن أكد في تصريح إعلامي له أن التعلل بانتظار المصادقة على مجلة الجماعات المحلية لتحديد موعد الانتخابات فخّ يراد به تعطيل تنظيم هذه المحطة الانتخابية التي لم تعد تتحملّ المزيد من التأجيل، وحسب تصريح سابق لوزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر لـ«المغرب» فإن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات نهاية السنة وأنها في طور الإعداد لأوامر حكومية يقع بموجبها حلّ ما تبقى من النيابيات الخصوصية، ما بين 125 و140 نيابة خصوصية، تتعلق كلها بالبلديات القديمة. ويذكر أن نداء تونس وحركة النهضة اقترحا شهر ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات أما بقية الأحزاب على غرار التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل وحركة مشروع تونس فتدفع لتنظيمها في شهر مارس 2018.