لا يخلو ذكر مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء داخل مجلس نواب الشعب، دون نشوب خلافات وتشنجات بين المعارضة والائتلاف الحاكم، هذا المشروع الذي طالما عرف انتقادات منذ إحالته على أنظار المجلس في مارس 2015، قبل أن يصبح قانونا ثم تم الطعن في دستوريته من قبل المعارضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ليعود من جديد في شكل مبادرة تهدف إلى ترحيل الأزمة صلب المجلس القضائي إلى مجلس نواب الشعب، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تملصا من المسؤولية من قبل الحكومة، باعتبارها لم تقم بدورها في ما يتعلق بامضاء رئيس الحكومة على التعيينات الواردة لعضوية المجلس الأعلى لقضاء.
مضمون التنقيح
ومع صدور القانون في الرائد الرسمي وإجراء الانتخابات الخاصة به، تجددت الأزمة من جديد ليتعطل إرساء المجلس القضائي، والذي انعكس بالسلب على تركيز المحكمة الدستورية. ومع تواصل الأزمة وتفاقمها حاولت السلطة التنفيذية والممثلة في شكل وزارة العدل تقديم مبادرة تشريعية في شكل مشروع قانون ينقح القانون الأساسي يعتمد بالأساس على 4 فصول أساسية يمكن حصرها في تسهيل انعقاد أول اجتماع للمجلس القضائي من خلال تعويض ضرورة انعقاد نصف الأعضاء بالثلث، بالإضافة إلى كيفية انتخاب الرئيس ونائبه في صورة وجود شغور، برئيس مؤقت إلى......