انتهت أشغال الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي، دون ان يحسم أمر تعليق الدروس في الثلث الأخير من مارس الجاري، لترحل الأمر إلى الاجتماع القادم للهيئة الإدارية يوم 11 مارس الجاري، بهدف تحديد شكل التصعيد للضغط من اجل إقالة ناجي جلول.
هكذا سوق الامر بشكل رسمي، وتم تداوله في الساعات الفاصلة بين ليلة الجمعة والسبت، قبل ان يعلن الكاتب العام المساعد لنقابة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس، إن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أبلغ النقابة بقرار رئاسة الحكومة المتمثل في إقالة وزير التربية ناجي جلول.
إقالة قال إدريس ان الحكومة التزمت بها لكن في وقت لاحق، تتوفر فيه ظروف إقالة جلول بشكل عادي لا يظهر وكأنه استجابة لضغط النقابات، ليشدد النقابي على انه لا يثق في الحكومة وفي تعهدها وأنها متمسكة بالإقالة الفورية للوزير.
تعهد رئيس الحكومة الذي وقع إبلاغه للمجتمعين في الهيئة الإدارية نقله الأمين العام نور الديني الطبوبي، وفق تأكيد ثلاثة من المشاركين في أشغال الهيئة الإدارية، خارج التسجيل، أكدوا أنّ الرسالة كانت واضحة وتتكون من عنصرين أساسيين، إلغاء العقوبات ضد مديري المعاهد والمدارس الإعدادية بشكل فوري، ولاحقا إبعاد ناجي جلول من الوزارة، في إطار مغاير.
تسوية وقع الاتفاق عليها بين الامين العام للمنظمة ورئيس الحكومة تقتضي ان تتراجع نقابات التعليم عن التصعيد وان تجنح للتهدئة، وهي تسوية طلب بان تظل محل كتمان وسرية، لذا كان وقع التحدث عنها، كما حال المصادر الثلاثة، فان الإجابة الرسمية هي نفي الخبر، وتبني بلاغ النقابة الذي تضمن نفيا قطعيا للأمر.
النفي القطعي هو الجزء الأول من تعليق الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي، لـ«المغرب» عن إفشاء التسوية بينه وبين الشاهد، ليكون النصف الثاني هو تشديده على ان لا احد له الحق في التصريح باسمه كأمين عام للمنظمة، إي ان اي قول ينقل عنه لا يلزمه طالما لا يصدر عنه مباشرة .
وما يصدر عن الأمين العام في تصريحه لـ«المغرب» هو تأكيده ان «العنوان الرئيس للاتحاد» في الأزمة هو إيجاد حل لها دون إلحاق ضرر بالتلاميذ الذين يعتبر مصلحتهم «اكبر من أي خلافات». خلافات بين نقابيين ووزير التربية قال الطبوبي أن ملفها بات بينه وبين رئيس الحكومة، وان من يريد التصعيد وجر البلاد إلى أزمة لن يفلح.
وبين ان لقاءه برئيس الحكومة يوم الجمعة انتهى الى إلغاء قرار وزير التربية بإعفاء مديري المعاهد والمدارس الإعدادية الذين امتنعوا عن مده بقائمة الأساتذة المضربين، مشيرا الى ان الامور عادت الى نصابها. وان التوصل لحلول تنهي التوتر ممكن وان لا احد له مصلحة في توتير الأوضاع. نفي الامين العام للتوصل الى تسوية بينه وبين رئيس الحكومة، يقابله صمت اعضاء حكومة الشاهد عن الأمر وتجنب التعليق عليه، مقابل التأكيد على ان قرار الاعفاء ألغي.
مر يوم امس ليكشف ان الازمة بين وزارة التربية ونقابات التعليم انتقلت من مربعها وباتت اكبر مما تظهر عليه، فهي كشفت عن ازمة داخلية صلب الاتحاد بخروج احد هياكله عن المركزية النقابية وفضح توافق سري، يرى انه قد يمس من نصره في معركته مع الوزير، نصر يريده ان يكون على الملأ لا في الغرف المغلقة، وهذا ما كشفه الافصاح عن مضمون تسوية كان يفترض انها سرية.
كما كشف يوم امس مرة اخرى ان حكومة الشاهد لا استعداد لها اليوم للحرب مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وانها تريد رضاه حتى وإن ضحت بوزير منها، لكنها في المقابل لا تريد ان تضع نفسها في حرج وتبحث عن إخراج للأمر، كشف ومعه احترقت ورقات الحكومة، وستجعلها ان وقع اعفاء الوزير او تغيير حقيبته كمن رضخت للنقابات، وهي تدرك ان معركتها القادمة ان خاضتها، ستكون قد خسرتها قبل ان تخوضها.