ورسمية افادت لـ«المغرب» ان يوسف الشاهد رئيس الحكومة التقى عددا من القيادات ورؤساء الاحزاب ورؤساء الكتل تباعا للبحث عن حل لتجاوز الازمة التي خلفها هذا التحوير بسبب عدم التشاور مع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج امام تمسك المنظمة الشغلية بعدم قبول الغرياني على رأس هذه الوزارة.
هذه الاشكالية التى يواجهها رئيس الحكومة بين ممارسة صلاحياته وموقف الاتحاد بالرغم من ان مختلف الاطراف والحساسيات تشدد على ان الشاهد من حقه دستوريا ان يقيل ويعين اعضاء حكومته الا انها تشدد ايضا على ان وثيقة قرطاج تنص على التشاور وبالتالى فان الحل المطروح الان او الفرضية التي اصبحت متداولة في الكواليس هي ان يتولى خليل الغرياني مهمة انقاذ الموقف خاصة وان الشاهد لا يمكنه التراجع عن قراره.
شدد الاتحاد العام التونسي للشغل على ان الاشكالية الاساسية في التحوير الوزاري الاخير لا تتعلق بالأشخاص في حد ذاتها لكن في طريقة التعامل مع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وفي تعيين رجل اعمال على رأس وزارة يعتبرها مهمة خاصة وان الذي كان على رأسها نقابي سابق، الا ان مصادر اكدت لـ«المغرب» ان الاتحاد متمسك بموقفه وهو تغيير الغريانى من هذه الحقيبة الوزارية ولا سبيل الى قبول الامر.
التحسيس بموقفه
الاتحاد الذي يواصل لقاءاته التشاورية مع عدد من الاحزاب على غرار حركة مشروع تونس والنداء وافاق تونس والجمهوري والمسار ... منذ يومين حرص خلالها على ابداء رايه في عدة مواضيع تتعلق بملفات ظلت حسب رأيه عالقة وتطرح عدة اشكاليات منها ملف الصناديق الاجتماعية ، الاصلاح التربوي، اتفاقيات الزيادة في الاجور، منظومة الدعم والتى يطلب مناقشتها مع مختلف الاحزاب المشاركة في الحكم وفي وثيقة قرطاج مثلما تم الاتفاق على ذلك، ويطالب بوضع منهجية تشاركية للانطلاق في التشاور بخصوصها وهو ما ما تتفق حوله ومعه مختلف الاحزاب التى تعتبر ان الحكومة تفتقر الى وجود منهجية للعمل التشاركي.
وتهدف لقاءات الاتحاد مع هذه الاطراف ايضا الى تحسيسها بموقفه والذي يؤكد على انه ليس تصعيديا بل هناك حلقة مغيبة وهي النقاش والتشاور، وان الاتحاد متمسك بموقفه الا وهو عدم ايلاء حقيبة وزارة الوظيفة العمومية لخليل الغريانى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف.
موقف الاعراف
اما فيما يتعلق بموقف المنظمة التى ينتمي اليها الغرياني بخصوص هذا التعيين فقد افاد بشير بوجدي في تصريح لـ«المغرب» ان الغرياني كفاءة لا يمكن التشكيك فيها متسائلا عن الضرر او الخطأ في تعيين رجل اعمال على راس وزارة الوظيفة العمومية مؤكدا مساندة المنظمة ودعمها له وللحكومة والتزامها بما جاء في وثيقة قرطاج.
بوجدي بين ان المنظمة لا علم لها بالموضوع وانها عقدت اجتماعا لمكتبها التنفيذي يوم الخميس الماضي ولم يكن هناك أي معلومات حول ذلك حتى ان رئيسة الاتحاد علمت قبل نصف ساعة من الاعلان عن التحوير وبالتالى فان الاقتراح كان لشخص خليل الغريانى ولا يندرج في اطار أي نوع من المحاصصة مذكرا بان المنظمة ليس من دورها ذلك ولا تعمل ابدا على الحصول على مناصب داخل الحكومة مؤكدا ان القرار هو قرار رئيس الحكومة ولذلك فهو يحترم ولا يتدخل فيه وقرار انضمام الغريانى للحكومة قرار شخصي ولا دخل للمنظمة فيه.
الشاهد يجرى لقاءات بدوره
في الجهة الاخرى يجري رئيس الحكومة بدوره منذ الاثنين الماضي سلسلة من الاتصالات ومن اللقاءات مع عدد من القيادات الحزبية المشاركة في الحكومة منها حزب افاق تونس وحركة النهضة ونداء تونس كل طرف على حدة حول التطورات الاخيرة من ناحية وحول مواضيع اخرى لها علاقة بالوضع الاقتصادي وأهداف وثيقة قرطاج وبرنامج عمل الحكومة ومشاريع القوانين ذات الاولوية وتهدف عموما الى ايجاد حل للخروج من التوترات الاخيرة.
التقى بالغريانى مسبقا
المصادر نفسها اكدت لـ«المغرب» ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى بخليل الغرياني قبل تكليفه وهو ما يدحض الاخبار المتداولة بان المنصب كان مفاجئا للغرياني اما عن إخبار منظمته من عدمه فان بوجدي اكد ان المنظمة لا علم لها، كما صرحت مصادر لـ«المغرب» ان رئيسة المنظمة اتصلت بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وأعلمته أنها لا علم لها ولم يتم التشاور مع المنظمة في الموضوع وان الامر شخصي.
الغريانى الذي رفض التعليق على المسالة في انتظار تنصيبه وجد نفسه بين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل وبين ايضا انتقاد عدد من زملائه في المنظمة بسبب عدم الرجوع الى المنظمة وتشير بعض المصادر الى أن تطورات هذا الموضوع مرتبطة ايضا بلقاء الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل برئيس الجمهورية ، علما وان الطبوبي قال في تصريح إعلامي أن اللقاء كان فرصة لتقديم وجهة نظر المنظمة الشغيلة حول الإشكاليات والمعوقات الراهنة والسبل الكفيلة بتجاوزها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، مبرزا تأكيد رئيس الدولة على أهميّة تظافر جهود الجميع لإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها تجنّب التوترات الاجتماعية.