عقدت مختلف الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة اجتماعات عاجلة لمناقشة التحوير الوزاري الجزئي الاخير الذي اقيل فيه وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي وتعويضه بخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف وتغيير كاتب الدولة للتجارة وسد الشغور بوزارة الشؤون الدينية، ولئن عبرت عن حق رئيس الحكومة في اختيار فريقه الحكومي وحقه الدستورى في اقالة وتعيين افراد حكومته إلا انها اكدت ان ذلك كان من الاجدر ان يكون في إطار التشاور والتنسيق مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بما يدعم سياسة التوافق.
ودعت جلها رئيس الحكومة الى عقد اجتماع مع مختلف الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ومن المنتظر ان يكون الشاهد قد التقى رؤساء الكتل النيابية منذ مساء امس.
في المقابل انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل منذ امس في عقد سلسلة من الاجتماعات مع هذه الاحزاب على غرار حركة مشروع تونس وان كانت عبرت في مناسبة سابقة عن انسحابها من مساندتها للحكومة والخروج من صف المعارضة مع المطالبة بتطبيق بنود وثيقة قرطاج.
وطفة بلعيد افادت في تصريح لـ«المغرب» ان اللقاء مع الامين العام للاتحاد كان لحل شبه الازمة التى خلقها التحوير، مشيرة الى ان الاتحاد بعد لقائه مع رئيس الحكومة اتخذ موقف الرصانة .
ومبدئيا وفق وطفة بلعيد يجب التشاور مع هذه المنظمة العريقة، مذكرة بان حركة مشروع تونس سبق وان نبهت من المحاصصة والانفراد بالراي التي تتعامل به الحكومة وبالنسبة لموقف الحزب سيحدده اجتماع المكتب التنفيذي .
الاتحاد كان له ايضا اجتماع اخر مع حركة نداء تونس الى جانب الحزب الجمهوري، وافاق تونس ايضا اليوم في نفس الاطار ...
حركتا النهضة والنداء شددتا على اهمية التشاور والتنسيق من جهة وعلى دعم حكومة الوحدة الوطنية من جهة اخرى ، كما اكدتا على دور المنظمات الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية ودعت الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لمقابلة رئيس الجمهورية بصفته راعيا للاتفاقية.
اما افاق تونس فقد اجتمع عشية امس لتدارس الموضوع ، وقد شددت ريم محجوب رئيسة كتلة آفاق تونس بالمجلس ان الحزب سيعلن عن موقف رسمي اثر اجتماع مكتبه السياسي مساء امس مشيرة الى انه من حق رئيس الحكومة ان يعلن عن تحوير وزاري لكن التغيير الاخير يمكن القول ان توقيته وطريقة الاعلان عنه تسببت في ردود افعال وفي بعض التوترات البعيدة عن اهداف وثيقة قرطاج والتي من الممكن الا تساهم في السلم الاجتماعي، مشيرة الى ان لقاء سيجمع الحزب مع قيادات الاتحاد اليوم حول نفس الموضوع.
حزبا الجمهوري والمسار كان لهما اجتماع مشترك يوم امس، وفي هذا الاطار افاد القيادي بالجمهوري عصام الشابي ان الحزب تفاجأ بالتحوير مشيرا الى ان فيه رسالة لا تعزز الوحدة الوطنية بل ربما يفهم منها ان احدى المنظمات مستهدفة ، ولذلك قرر الحزب الدخول في مشاورات ودعوة رئيس الحكومة الى اجتماع عاجل لتقييم الحكومة والوقوف على قرار التعيينات قبل فوات الاوان .
وحول الاجتماع المشترك مع المسار بين ان هناك تقاربا في المواقف وقلقا ازاء الوضع الاجتماعي وتجاهلا من رئيس الحكومة للاطراف المشاركة وعدم توخيه النهج التشاركي، وقد تم اقرار عقد اجتماع اخر ثان يوم غد الاربعاء للتحاور في المستجدات بعد لقاء سيجمع الحزب بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل .
وشدد الشابي على ان ما يهم الحزب هو نجاح هذه الحكومة باعتباره مشاركا فيها وما يتطلبه ذلك من مشاورات مع الاشارة الى ان الحزب لا يتناقش في احقية رئيس الحكومة ودوره الدستوري في التحوير الوزاري مشيرا الى ان الشاهد اتصل به صباح يوم الاحد واحاطه علما بدوافع القرار وانه تصرف كرئيس الحكومة بعد ان اخل الوزير بنواميس وضوابط العمل الحكومي .