في اطار ما تم الاعلان عنه مسبقا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول قانون المخدرات فقد تم الاسبوع المنقضي تمتيع 300 شاب بالعفو في انتظار من ستتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الامن القومي بعد قرابة الاسبوع - 6 مارس – من اجراءات وإمكانات قانونية الى ان يتم الانتهاء من القانون الحالي المعروض على مجلس نواب الشعب وتم الانطلاق في مناقشته منذ نهاية 2016.
في السياق ذاته افادت سعيدة قراش المستشارة لدى رئاسة الجمهورية لـ«المغرب» ان من بين نقاط جدول اعمال المجلس « موضوع الزطلة» وكيفية التشديد على المروجين والتجار الذين يساهمون في ترويج السموم وارتباط ذلك بآفة التهريب من جهة وبالإرهاب من جهة اخرى ولذلك فان هذه المسالة تعد من بين المسائل التى تتعلق بالأمن القومي وبالتالي من الضروري مناقشة كيف يمكن حماية شبابنا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان 54 بالمائة من المحكومين بالقانون عدد 52 لسنة 1992 «اي قانون الزطلة او استهلاك مادة مخدرة» يعودون مرة ثانية الى السجن بنفس التهم ،و12 بالمائة من الذين سجنوا من اجل الاستهلاك عادوا الى السجن بتهمة جرائم ارهابية واغلبهم شباب في مستهل حياتهم العملية او الدراسية وهو ما ولد استياء في المجتمع وطرح اشكالية كيف يمكن ان نحمي هؤلاء الشباب مقابل تشديد الخناق على المروجين .
مجلس الامن من المنتظر ان يناقش الامكانات القانونية للتوقّي من مخاطر الاستهلاك وتجنيب الشباب الدخول الى السجن اذا التوجه هو كيف نحمي هؤلاء الشباب من هذه المشكلة مقابل التشديد على المروجين.
لقد بينت ارقام الادارة العامة للسجون والإصلاح ان الذين تمتعوا بعفو والمحكوم عليهم في قضايا تتعلق «بالزطلة « خلال سنة 2015 حوالي 3480 شخصا في حين تمتع قرابة 3550 سجين بالعفو خلال سنة 2016 في اطار نفس القضايا .
اما فيما يتعلق بعدد المساجين المورطين في قضايا مخدرات سنة 2011 فقد بلغ حوالي 6700 سجين ، وخلال سنة 2012 قرابة 5950 سجين ، اما خلال سنة 2013 فقد ارتفع العدد الى 7650 سجين وبلغ سنة 2014 حدود 7500 سجين ، وقد ارتفع العدد خلال السنوات الاخيرة ففي 2015 بلغ 7800 سجين ، وخلال سنة 2016 بلغ عدد المساجين المورطين في قضايا المخدرات قرابة 6850 سجينا .
لقد مثل القانون المتعلق باستهلاك المخدرات المحال على انظار مجلس نواب الشعب منذ مدة ولم تشرع لجنة التشريع العام في مناقشته إلا مع اوخر سنة 2016 نظرا لإعطاء الاولوية لمشاريع قوانين اخرى بعد تصريحات رئيس الجمهورية الحدث الابرز وعبر عدد من النواب عن رفضهم للتمشي الذي سيعتمده رئيس الجمهورية باعتبار ان مشروع قانون في نفس الاطار محال على انظار المجلس.