خلال سنة 2016: أكثر من 800 حالة اختفاء للقُصّر وأغلبهم إناث

تعلن وزارة الداخلية بين الفترة والأخرى عن اختفاء احد الاطفال ووفق اخر الاحصائيات المسجلة لدى مصلحة وقاية الاحداث للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية تم خلال السنة الماضية تسجيل 809 حالة اختفاء للقصّر مقابل تسجيل 804 حالة خلال سنة 2015.
تم الاعلان في بداية هذا الاسبوع

عن اختفاء الطفل وديع البالغ من العمر 14 سنة اصيل منطقة جبل الوسط من لاية زغوان في ظروف غامضة بالرغم من تاكيد والديه انه لم يتعود على الغياب وفي سياق اختفاء الاطفال تفيد الاحصائيات المسجلة لدى مصلحة وقاية الاحداث للادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية انه بالرغم من ارتفاع عدد حالات الاختفاء لدى القصر خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 الا ان نسبة العودة بلغت 99.75 بالمائة أي بحوالي 807 حالة من جملة 809 حالة اختفاء -2016- ومن خلال المتابعة اليومية ظل طفلان بحالة اختفاء وتبين انهما متعودان على الفرار ويعيشان تفككا اسريا اما فيما يتعلق بعدد العائدين بالنسبة لسنة 2015 فتشير الاحصائيات الى عودة 801 طفلا من جملة 804 حالة اختفاء وبقي ثلاثة اطفال بحالة اختفاء وتبين انهم متعودين على الفرار.

وقد لوحظ ارتفاع في عدد حالات الإختفاء المسجّلة في صفوف الإناث مقارنة بالذّكور حيث بلغت 541 حالة أي بنسبة 67.29 بالمائة، خلال سنة 2015 ، وبلغت 515 حالة أي بنسبة 63 بالمائة خلال سنة 2016 ويعود ذلك إلى إلتزام الوليّ بالإعلام عن اختفاء الطّفلة خشية تعرّضها إلى إعتداءات ذات صبغة أخلاقيّة وكذلك رفض المحيط الأسري إعادة إدماجها بعد عودتها ممّا يدفعها إلى الفرار من جديد.

فيما يتعلق بعدد الاختفاءات في صفوف الاطفال دون سن 13 بلغت 114 حالة خلال سنة 2016 ، في حين بلغ عدد المختفين من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 13و18 سنة 695 طفلا ، وتم تسجيل اعلى نسبة من هذه الحالات بإقليم تونس الكبرى بنسبة حوالي النصف من العدد الجملي أي بمعدل 373 حالة .

وتعود اهم الاسباب لدى الاطفال الذكور وفق نفس المصلحة الى الانقطاع المبكّر عن الدّراسة ، البحث عن عمل، تردي نتائجهم الدّراسيّة، اما اسباب اختفاء الاناث فهي تعود الى الضّغط النّفسي والمعنوي من قبل الولي على الطّفلة والى الرّقابة المشدّدة على علاقات الطّفلة، التّقصير في الإحاطة والتّربية، علاقة الأب بالإبنة غالبا ما تكون متوتّرة وهو ما يدعوها إلى الفرار.

أمّا بخصوص تشغيل القاصرات وان كانت الاسباب الرئيسية وراء الاختفاء لا تتضمن مسالة العمل على غرار الذكور فقد تمّ التعهد خلال سنة 2015 بعدد 02 بمصلحة وقاية الأحداث فقط وبخصوص غياب الإحصائيات على المستوى الوطني حول الظاهرة فيعود إلى عدم إدراج تشغيل القاصرات بقائمة الإحصاء الشهري للقضايا العدلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا