إمكانيات قال الوزير في تصريح لـ«المغرب» ان حكومته تعمل على توفيرها، ومن ذلك توفير المقرات والتجهيزات للبلديات الجديدة والموسعة حديثا إضافة إلى دفع أجور الكتبة العموميين والمهندسين العاملين فيها لمدة سنتين، سنتان يعتبرهما الوزير فترة جيدة تسمح للبلديات بتوفير موارد مالية لها.
الموارد المالية والبشرية، هما المعضلتان الأساسيتان اللتان تواجهان جل البلديات التونسية، فهي لا توفر الا 3 % من موارد الدولة، مما يجعل من تطويرها الى سلطة محلية تنموية صعبا، دون تدخل من الدولة.
هذا التدخل المزمع تنفيذه لتوفير موارد مالية للبلديات، يدخل ضمن برنامج التنمية الحضرية، الممتد على خمس سنوات، وهو شراكة بين تونس والأمم المتحدة، ويوفر وفق رياض المؤخر 1200 مليون دينار لـ264 بلدية، من أصل 350، وهي بلديات قائمة قبل 2011.
برنامج استثماري قال الوزير انه ليس الوحيد، اذ هناك مشاورات مع ممولين دوليين بهدف توفير تمويلات تقدر بـ750 مليون دينار لصالح البلديات الجديدة والخاضعة للتوسعة، ومن المنتظر أن يقع صرف هذا المبلغ في تجهيز وتمويل البلديات الجديدة، التي يقدر عددها بـ86 بلدية.
موازنات عامة للبلديات الـ350 يتوقع ان تصل قيمتها الى 1.95 مليار دينار تونسي، سيقع صرفها على خمس سنوات، ضمن برنامج التنمية الحضرية، وسيقع تحديد مناب كل بلدية وفق قانون سابق، يجعل من الموارد المالية المخصصة لكل بلدية مرتبطا بعدد سكانها وحجم البلدية.
وقال المؤخر ان هناك توجها لإقرار آلية توزيع جديدة لا مركزية، ضمن قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح لجنة جهوية سلطة تقدير موازنات البلديات الخاضعة لها.
البحث عن تجاوز الأشكال المالي والفني الذي ستواجهه البلديات بعد إجراء الانتخابات قبل نهاية 2017، يقترن بعملية نقل جزء من الصلاحيات المركزية الى البلديات، على غرار عمليات الصيانة والمتابعة اليومية للمنشآت العمومية الخدماتية وشبكة النقل والإشراف على تسيير الخدمات في الدائرة البلدية.
عملية النقل ستكون تدريجية وفق رياض المؤخر، الذي شدد على ان السلطة المركزية ستتولى الرقابة على أشغال السلطة المحلية ولكن بطريقة بعدية لتجنب التعطيلات.