الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ«المغرب»: المؤتمر سيبتّ في اعتماد تنقيح الفصل العاشر وإقرار التجديد النسبي في المكتب التنفيذي...

من طرف النواب، تنقيح القانون الاساسي والنظام الداخلي للمنظمة الشغيلة، وفي ما يلي حوار للامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي مع «المغرب»، أحد الاسماء التي تضمّتنها القائمة التوافقيّة:

• خلافا للجانب الإنتخابي والقائمات ما هي اهم المسائل التي ستُطرح على المؤتمر العام لإتحاد الشغل؟
هناك مشروع كامل لاعادة هيكلة الاتحاد يتضمن كل الفصول المطروحة للتنقيح أو المراجعة ونواب المؤتمر سيناقشون المشروع فصلا فصلا ومن ثم يقع طرحه برمّته وبعدها يُمرّر للمصادقة عليه وفي حال صادق عليه المؤتمر يصبح المشروع معتمدا في القانون الأساسي والنظام الداخلي واذا لم يصادق عليه يبقى الاتحاد خاضعا للقانون الأساسي والنظام الداخلي الحاليين.

• المجتمع الدولي والنقابي معجب بتجربة ودور إتحاد الشغل في تونس، لكن له تحفّظ على غياب المرأة في مراكز القيادة ؟
هناك عديد الفصول في النظام الداخلي والقانون الأساسي يجب ان تواكب التطوّرات التي تشهدها الحركة النقابية في تونس والعالم والمشروع عكس رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الإتحاد ومن أهم الفصول المطروحة تلك التي تتضمّن تنصيصا على تواجد المرأة في المناصب القيادية في الاتحاد وتواجد المتقاعدين في القطاعات، وكذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي الحالي الذي يحدّد المدّة النيابية في المركزية النقابية سيكون محلّ نقاش.

• المتداول ان تنقيح الفصل العاشر سيتّجه إلى تجديد ثلث الأعضاء الذين لم يعد لهم حقّ الترشّح ؟
يمكن ان يتّجه التنقيح نحو إقرار تجديد ثلث الأعضاء الذين تولوا مهاما في المكتب التنفيذي الوطني لمدّتين نيابيتين فيما يمكن للباقي إعادة الترشّح، ويمكن كذلك ان يقع التنصيص على تجديد اكثر من الثلث او رفض المقترح، فالمؤتمر سيّد نفسه وما ستُفضي اليه النقاشات داخله سيكون المحدّد في إتجاهات وتفاصيل تنقيح الفصل العاشر من النظام الداخلي الحالي او حتى الابقاء عليه في صيغته الحالية فالمؤتمر العام سيّد نفسه.

• بالنسبة للمكتب التنفيذي المقبل، هل ما تزال هناك إمكانيّة للخروج بقائمة موحّدة تجمع اسماء من القائمة التوافقية وقائمة عفيّة ؟
جميع المترشّحين يرون في انفسهم مشاريع قيادة مركزيّة، وهذا من حقّهم الشرعي والقانوني والدستوري وأتمنى ان نصل الى قائمة توافقيّة تضمّ أغلب التوازنات في الإتحاد وتراعي عدّة إعتبارات، ولكن القائمة التوافقيّة تضمّ فقط 13 عضوا وبالتالي هناك ضغط كبير...ولكن كل الإحتمالات ممكنة بإعتبار ان النقاشات لم تتوقّف، وفي النهاية المؤتمر والنواب هم الذين سيحدّدون أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المقبل الذي سيقود المنظّمة في المستقبل.