إلى مثل هذه المشاريع من القوانين وهو ما يستوجب ضرورة تسريع النظر فيها، حتى لا يبقى الحديث عنها فقط حسب المناسبات أو استغلالها في المنابر الإعلامية لا غير.
لا يخفى عن الجميع وجود تركة ثقيلة من مشاريع القوانين في رفوف مجلس نواب الشعب، لا تقلّ أهمية عن مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار اللجان البرلمانية، أو التي بصدد المصادقة عليها صلب الجلسة العامة. لكن في المقابل، فإن تراكم مشاريع القوانين المستعجلة من قبل الحكومة تجبر مكتب المجلس على تبجيل النظر فيها على حساب عدد من المشاريع التي كانت سابقا تحظى كذلك باستعجال النظر، وهو ما يحول دون النظر فيها لمدة تفوق السنة في بعض الأحيان. خصوصا وأن أولوية النظر في مشاريع القوانين بالنسبة لمجلس نواب الشعب دائما ما تكون للمشاريع الحكومية.
تراكم مشاريع القوانين في رفوف مجلس نواب الشعب، بالرغم من المجهود الذي تبذله اللجان القارة تتعدد أسبابه بين طول النقاشات والإجراءات، على غرار الأولويات التي يضعها مجلس نواب الشعب تماشيا مع أولويات الحكومة. ففي عديد المناسبات تم إيقاف النقاشات بخصوص مشروع معين من أجل تبجيل النظر في مشروع قانون، دون الحديث عن طول جلسات الاستماع التي تمتد في بعض الحالات أكثر من أسبوعين.
مشاريع قوانين مهمة ولكن..
هذه العوامل ساهمت في قبر عديد مشاريع القوانين الهامة، والتي هي في حاجة إلى معالجة، فعلى سبيل المثال من الملاحظ أن الهيئات الدستورية تعيش تحت إطار قانوني متهرئ، كان من الأجدر تسريع النظر.....