في الوقت الحالي إضافة إلى نقاببيين وأيضا فنانين ورياضيين وشخصيات وطنية.
في الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الخميس 26 أو الجمعة 27 جانفي الجاري ان لم يتم تأجيل الموعد، وذلك وفق البرنامج الذي سيحدده اجتماع ينعقد بداية هذا الاسبوع للهيئة السياسية ، سيعلن حزب حركة نداء تونس عن تركيبة المكتب التنفيذي الجديد للحزب بعد ان غادره العديد جراء الازمات التى مر بها النداء طيلة الفترة الماضية ، هذا الاعلان عن المكتب التنفيذي وان كان في ظل ما يشهده الحزب من تجاذبات وتشكيك في مدى قانونيته، فان المدير التنفيذي للحزب والممثل القانوني له حافظ قائد السبسي سعى الى جذب عدد من الشخصيات التى وصفتها بعض المصادر بالشخصيات الوطنية والسياسية استعدادا لمراحل واستحقاقات سياسية قادمة .
في ظل التشكيك في قانونية هذا المكتب من قبل مجموعة الاصلاح كما اطلقت على نفسها او ما يعرف بمجموعة رضا بالحاج والتى قدمت عريضة الى وزارة العلاقة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان فيما يتعلق بقانونية الادارة التنفيذية افادت مصادر لـ«المغرب» ان الوزارة المذكورة وجهت في بحر الاسبوع المنقضي مراسلة الى مختلف الاحزاب تطالب من خلالها بتحيين المعلومات وتقديم القوائم المالية المصادق عليها من طرف مراقب المحاسبات طبقا لقانون الاحزاب ومن بينها حركة نداء تونس باسم حافظ قائد السبسي باعتباره المدير التنفيذي والممثل القانوني للحزب. فما تدعيه مجموعة رضا بالحاج ينفيه شق حافظ نفيا قطعيا.
النظر في الموعد النهائي
خلال اجتماع الهيئة السياسية في بداية هذا الاسبوع سيتم النظر اولا في موعد الاعلان عن تركيبة المكتب التنفيذي وإمكانية الابقاء على موعد 26 جانفي الجاري وطرح الاسماء التى اعربت عن رغبتها في الانضمام الى النداء او التى تم التحاور معها الى جانب النظر في بعض شروط الالتحاق بالنداء وفق بعض المصادر.
كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تركيبة المكتب التنفيذي للنداء والأسماء التي من المنتظر ان تعزز هذا المكتب المتكون من 75 عضوا الى جانب النواب والوزراء وكتاب دولة والتي من الممكن ان يصل العدد فيه الى اكثر من 200 شخص، الاسماء التى ستطرح على الهيئة تنتمى الى مختلف المجالات ، سياسية، حكومية ، نقابية ، ثقافية ورياضية.
الوزراء: من عهد بن علي ومستقيلون من احزابهم
يريد شق حافظ قائد السبسي تعزيز تركيبة المكتب التنفيذي بعدد من الوزراء السابقين من بينهم من كان وزيرا للاتصال قبل الثورة اي في عهد بن علي والذي لم يقر بصفة نهاية انضمامه وفق ما اصر به احد النواب وقيادي بحركة نداء تونس لـ«المغرب»، الى جانب وزاراء سابقين في حكومة الحبيب الصيد من خارج حركة نداء تونس والذين تم التخلي عنهم في حكومة يوسف الشاهد والتخلي عن حزبهم ايضا ، في المقابل اكدت مصادر ندائية انضمام وزيرة الرياضة ماجدلين الشارني دون ان ننسى كتاب الدولة الذين تم تداول اسمائهم.
اما فيما يتعلق بالوزراء السابقين لحركة نداء تونس والذين استقالوا ابان مؤتمر سوسة وكانوا من بين اعضاء حكومة الحبيب الصيد فقد نفت المصادر ذاتها امكانية التحاقهم مجددا بالنداء
النواب : الرجوع بشروط
عدد من النواب الذين كانوا على خلاف مع حافظ ومع الحركة وتوجهاتها وغادروا الحزب او جمدوا عضويتهم من بين الاسماء المطروحة ايضا ، لكن البعض منهم وضع شروطا للعودة للنداء من بين هذه الشروط هي تغيير تركيبة الكتلة البرلمانية للنداء اولا ثم رفض بعض الوجوه الموجودة في الحزب حاليا وبالتالي استبعادها، الا ان بعض المصادر تشير الى ان النواب المستقيلين من النداء وأيضا من حركة مشروع تونس لـ«المغرب» يعتزمون تكوين كتلة مستقلة باعتبار ان الوضعية الحالية للنداء يرفضونها، دون ان ننسي نواب من احزاب اخرى.
اعضاء اللجان وشخصيات وطنية
لن يخلو المكتب التنفيذي الجديد وفق المصادر نفسها ووفق ما تتضمنه اللائحة الحالية وان كانت غير نهائية من اسماء نقابية معروفة –امين عام سابق باتحاد الشغل- بالإضافة الى فنانين ، واقتصاديين على غرار محافظ بنك سابق – في عهد بن علي- فضلا عن عدد من السياسيين الذين استقالوا من احزابهم وشخصيات وطنية من المنتظر ايضا ان يضم المكتب التنفيذي اعضاء اللجان الجدد وممثلين عن الشباب والمراة وعموما هناك انضمام ما بين 15 و20 شخصية «اعتبارية « لهم صفة عضو مكتب تنفيذي.