بعد التعطيل المبالغ فيه من أجل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات من قبل لجنة التشريع العام، انطلقت اللجنة مع بداية هذا الأسبوع في عقد سلسلة من جلسات الاستماع شملت كلا من وزيري العدل والصحة. لكن في المقابل، اصطدمت اللجنة بعديد العراقيل منذ ثاني جلسة عمل نتيجة ضبابية مشروع القانون وعدم نجاعته في إحداث المعادلة بين محاربة استهلاك المخدرات وترويجها، والوقاية والعلاج منها. لتقتصر أعمال اللجنة إلى حد الآن على النقاش العام دون التطرق إلى الفصول، هذا النقاش الذي كشف عن وجود عديد الثغرات قد تجعل من مشروع القانون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ضرورة مراجعة بعض الأحكام
في نفس الوقت، فإن مشروع القانون يجب أن يعتمد على الوقاية والتصدي لهذه الآفة، باعتبار أنه على عكس ما يتداول فإن هذه الصياغة لا تقر بوجود توجه من قبل الحكومة نحو السماح باستهلاك المخدرات. وفي هذا الإطار، طالبت لجنة التشريع العام في اجتماعها الأخير بضرورة مراجعة بعض الأحكام صلب مشروع القانون وإحداث توازن بين الطابع الزجري ومنظومة الوقاية والعلاج من الإدمان، وذلك من خلال العمل على توضيح بعض المصطلحات على غرار الترويج والإدمان وتحديد الآثار المترتبة عن استهلاك المواد المخدرة.
من جهة أخرى، فإن التوجه الحالي لا يهدف إلى التخلي عن العقوبات في ما يتعلق بجريمة تعاطي المخدرات، حيث ستعمل جهة المبادرة على مزيد التدقيق في تحديد العقوبات المتعلقة والاستئناس بالتجارب المقارنة في تكريس العقوبات البديلة وتغليب المنطق العلاجي والتحسيسي بهدف التخفيض من الاكتظاظ في السجون وتلافي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمحكومين. لكن الإشكال القائم يكمن بالأساس في كيفية تحديد العقوبة حسب.....