أصدرت مجموعة الإنقاذ والإصلاح / الهيئة التسييرية لحزب نداء تونس بيانا صحفيا يوم امس، اعلنت فيه ان الجلسة المشتركة التي تمّ عقدها يوم الأربعاء الفارط مع اللجنة القانونية التابعة لها، انتهت الى اقرار الشرعية القانونية للهيئة التسيرية، وبنت الحجج القانونية التي تؤكّد شرعيتها (الهيئة) كممثل وحيد للحزب مع السلطة الرسمية للدولة ومع بقية الأحزاب، مستندة الى مراسلات توجهوا بها الى رئاسة الحكومة.
مراسلات تعلن فيها الهيئة انها الممثل الشرعي والوحيد لنداء تونس، وانها بالاستناد لهذه الصلاحية أقرت استئناف تكليف رضا بالحاج بمهمة الممثل القانوني للحزب، بالعودة والاستناد الى قرار الهيئة السياسية للحزب بكون بلحاج هو المثل القانوني، وهو قرار صدر في 14 جويلية 2014 وسجّل بالقباضة المالية بنفس التاريخ .
ثغرات استغلتها الهيئة لتبرهن عن شرعيتها، وتحرج رئيس الحكومة بذلك عبر مراسلته لإعلامه بالتطور الأخير، إضافة الى إبلاغه بأنها اتخذت قرار مقاضاة من ستبين تحقيقات لجنة النظام، التي وقع إحداثها للنظر في التجاوزات الخطيرة والفردية التي تهدد سمعة ومستقبل وجود حركة نداء تونس، وفق نص بلاغ للهيئة.
وحجج مجموعة الهيئة التسييرية، تقوم أولا بإثبات شرعية المجموعة بالاستناد لقرارات سابقة، وهو ما تم ايضا في الأزمة الأولى بين ما عرف حينها بالهيئة التأسيسية ومجموعة حافظ التي تمكنت من العودة لمحاضر جلسات قديمة نسفت بها التوافقات الاخيرة وقرار تكليف مرزوق بالامانة العامة للحزب. ولا تتوقف الحجج عند اثبات الشرعية بل والى حجج تنسف شرعية الاخر.
ومن هذه الحجج حجة تقول بان صيغة مؤتمر سوسة غير انتخابية ، وهذا يعني انه لا يستقيم اعتماد مخرجاته خاصة في النقطة المتعلقة بإحالة التمثيلية القانونية لحافظ قائد السبسي باعتبار ان الهيئة لم تتلق اية دعوة من نجل الرئيس للاجتماع وإنهاء شروط تركيز الممثل القانوني الجديد حيث كان يفترض ان يعقد لقاء يتم فيه توزيع المسؤوليات صلب الهيئة السياسية ثم المصادقة عليها ، وفقا لما اقره النظام الأساسي للنداء.
هذه الخطوات التي تقوم على استغلال ما يتيحه القانون لتعزيز موقع مجموعة الهيئة السياسية في الحزب والمشهد العام مقابل شق حافظ قائد السبسي، تقترن ايضا بخطوات التصعيد، بتسريب معطيات تفيد بان الهئية بدورها ستعقد اجتماعا للجنة النظام للمصادقة على قرار طرد قائد السبسي الابن من الحزب بسبب ما أرتكبه من تجاوزات. خطوة يراد منها الرد على قرار شق حافظ برد كل من رضا بلحاج وقيادات أخرى منتسبة لمجموعة الإنقاذ من الحزب.