رفضا لعودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر ولقانون التوبة : مكونات المجتمع المدني تحتج أمام مجلس النواب

ندد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية بما اعتبروه خطابا متضاربا لسلطة الإشراف بخصوص العائدين من بؤر التوتر مشددين على انه لا مجال للتصالح والعفو عمّن قتل الأبرياء وسفك الدماء حسب تعبيرهم، كما اقترح المحتجون تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والذي ينص على معاقبة كل من شارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عمل إرهابي وذلك لان الفصل 25 من الدستور التونسي ينص على تحجير سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

وفي ذات السياق تواترت تصريحات سلط الإشراف في عديد المناسبات بخصوص العائدين من بؤر التوتر حيث أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب أول أمس الجمعة خلال جلسة استماع صلب مجلس نواب الشعب أن الوزارة لديها كافة المعطيات المتعلقة بحوالي 800 شخص عادوا من بؤر التوتر بالإضافة إلى المعطيات اللازمة بخصوص التونسيين الموجودين في بؤر التوتر مشيرا إلى إمكانية وجود عدد آخر لا تتوفر عنهم أية معلومات.

وعن هذا الموضوع كان لرئاسة الجمهورية موقف محدد صرح به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر 2016 وهو أن الدولة التونسية لن تضع جميع العائدين من بؤر التوتر في السجون لان هذه الأخيرة لا تستطيع استيعابهم بل سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم ومراقبتهم مشيرا إلى انه لا يمكن منع أيّ تونسي من العودة إلى بلاده وهو ما يكفله الدستور.

كما أكد قائد السبسي خلال اجتماعه الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 بالمجلس الأعلى للجيوش على ضرورة مزيد اليقظة لضمان الأمن القومي وسيادة الوطن مؤكدا على الأهمية القصوى في تأمين الحدود ومراقبتها واتخاذ كل الإجراءات بخصوص العائدين من بؤر التوتر والذين لا يمكن التعامل معهم إلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.