في انتظار مآل الأبحاث القضائية في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري: الاجراءات القانونية والديبلوماسية التي من الممكن اتبعاها دوليا

اعادت قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري الى الاذهان جرائم دولة اسرائيل في حق تونس بداية من قصف حمام الشط الى اغتيال ابو جهاد فاغتيال مواطن تونسي امام منزله، هذه الجرائم المرتكبة تمكن تونس من التوجه الى مجلس الامن الدولي لادانة اسرائيل من جهة وتمكن الحقوقيين

ايضا من التوجه للقضاء الدولي لتضييق الخناق على المجرمين وتتبعهم دوليا من جهة أخرى.

لقد سبق ان اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد حرص الحكومة على تتبّع كل من أجرم أو تواطأ أو قصّر في هذه القضية مجددا تمسك الحكومة بحق الشهيد وبحق تونس، وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي قد أكد أيضا ان تونس لن تسمح باستباحة ارضها، وبعد اعتزام ثلة من المحامين التوجه للقضاء الدولي فان مسالة تدويل القضية والتوجه الى مجلس الامن لادانة اسرائيل اصبح مطروحا اليوم لدى الراي العام التونسي.

بعد الكشف عن مآل الأبحاث واستجلاء الحقيقة لاثبات تورط جهة معينة والاعلان عن ذلك رسميا هناك اجراءات قانونية واخرى ديبلوماسية يمكن اتباعها لعدم التفريط في حق تونس دوليا، في هذا السياق ذكر فريد بن جحا قاضي ودكتور مختص في القانون الدولي لحقوق الانسان في تصريح لـ«المغرب» ان القضية تعهد بها القضاء الوطني مشيرا الى انه في بداية الامر تم توصيفها قضية حق عام وبمجرد ان تبين وجود معيار التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب انهى حاكم التحقيق بصفاقس الابحاث الاولية وتخلي عن القضية لصبغتها الارهابية لان الامر يتجاوز جريمة قتل عادية وهي جريمة ارهابية ارتكبت بالتنسيق بين عدة جهات داخلية واجنبية مما يجعلها جريمة دولية بامتياز كما هو الحال بالنسبة للجرائم الارهابية العابرة للحدود التى قد ترتكب باسم منظمات او حتى اطراف او دول .

هل يمكن التوجه إلى محاكم دولية ؟
وفي خصوص تدويل القضية بيّن بن جحا انه يمكن التفكير في المحكمة الجنائية الدولية وهنا يطرح تساؤل حول مدى امكانية تعهد القضاء الجنائي الدولي بملف الاغتيال وللإجابة عن هذا الاشكال يقول بن حجا انه يجب تسليط الضوء على الاختصاص الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية فهذه المحكمة تنظر في جرائم الحرب- انتهاك اعراف الحرب او استخدام اسلحة محظورة دوليا – او الجرائم ضد الانسانية- الجرائم التى تستهدف السكان المدنيين على نطاق واسع من خلال القتل او التعذيب او الاغتصاب- وجرائم الابادة الجماعية – هي كل هجوم هدفه القضاء على مجموعة بشرية بسبب انتمائتها الدينية او الثقافية او الايديولوجية- في حين لا تنظر في بقية الجرائم الدولية بما فيها جريمة الارهاب وهذا ما يجعل من احالة الموضوع على المحكمة الدولية غير وارد رغم عضوية تونس في المحكمة الجنائية الدولية .

الا ان ذلك لا يمنع من رفع قضايا امام المحاكم التى اعترفت لها بعض الدول بميزة الاختصاص الجنائي العالمي على غرار بلجيكا اوكندا او فرنسا او بريطانيا وهو ما يسمح وفق المصدر نفسه بتتبع عناصر الموساد او الجهات الاجنبية الثابت تورطها في الاغتيال والتى فرت من البلاد التونسية او حتى تلك التى خططت لارتكاب هذه الجريمة وهو ما سيضيق الخناق على هؤلاء ويحد من تحركاتهم خشية ايقافهم او تتبعهم قضائيا، هذه الاجراءات تخول للحقوقيين رفع قضايا امام الدول المذكورة والمطالبة بتتبع الجهات الاجنبية او عناصر الكيان الصهيوني خاصة وانه مستبعد مثلوهم امام القضاء التونسي.

من الناحية القانونية على حد تعبير بن جحا القضاء الوطني هو المختص اولا بتتبع الجناة في جريمة اغتيال الزواري لكن لا شيء يمنع من القيام بدعاوى فردية امام محاكم الدول الاوروبية لتتبع الجناة المتنسبين للكيان الصهيوني ولملاحقتهم واستصدار بطاقة ايقاف دولية

ضدهم علما وان جهاز الانتربول في الحالتين سيلعب دورا مهما وعلى سبيل المثال ذكر فريد بن جحا قاضي ودكتور مختص في القانون الدولي لحقوق الانسان بالمثال البلجيكي عندما تم رفع عديد القضايا ضد رئيس الوزراء الاسبق الاسرائلي شارون من اجل جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين وقد تعهد القضاء البلجيكي حينها واصدر بطاقة ايقاف دولية ضد شارون رغم ان الجرائم لم تركب في بلجيكا ولا من احد مواطنيها...

من المهم الحصول على قرار إدانة دولي
هذا من الناجية القانونية ، اما من الناحية الديبلوماسية فانه يمكن للدولة التونسية ان تتحرك عبر اليات الامم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي للمطالبة باستصدار قرار ادانة دولية ضد اسرائيل لان الجريمة ارتكبت باسمها وبموافقتها وعليها ان تقوم بالحشد الديبلوماسي للحصول على مثل هذا القرار، لكن وفق .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا