على اثر حادثة الاغتيال الاخيرة مطالبة مجلس نواب الشعب بضرورة النظر في مشروع القانون لتجريم التطبيع مع اسرائيل في اقرب وقت الا ان اعضاء من لجنة الحقوق والحريات اكدوا لـ«المغرب» ان هناك العديد من مشاريع القوانين الحكومية التى تتمع بالأولوية وتم تأخير النظر فيها هي التي سكون لها الاولوية .
الجيلاني الهمامي نائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الجبهة تطالب بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تقدمت به الجبهة الشعبية منذ أكثر من سنة لمكتب المجلس كردّ على هذا العدوان الصهيوني يحفظ ماء الوجه للدولة ويرتقي إلى مستوى تضحيات التونسيين في فلسطين لعقود طويلة وذكر الهمامي انه عند صياغة الدستور في عهد المجلس الوطني التأسيسي كانت هناك اغلبية انحازت ضد تضمين التجريم مع الكيان الصهيوني ووردت بصفة غائمة ، لكن بعد الانتخابات لمجلس نواب الشعب بادرت الجبهة الشعبية بتقديم مشروع نص قانوني لتجريم التطبيع مع اسرائيل لكن لم يتم النظر فيه الى حد الان وكلما اثيرت مسالة تحوم حول الكيان الصهيوني تطالب الجبهة بنفض الغبار على هذا المشروع الا انه ظل كما هو ، الهمامي يشدد عن انه ان الاوان وحادثة اغتيال الزواري من المؤكد انها ستغير اراء الكثيرين الذين كانوا يرفضون ذلك .
وتعتبر مبادرة الجبهة الشعبية هي ثاني مبادرة تشريعية تقدم لمجلس نواب الشعب منذ انتخابه الا انها لم يتم النظر فيها الى غاية اليوم ولم يتم النظر الا في مبادرة واحدة تقريبا ولم يتم البت فيها من جملة حوالي 10 مبادرات تشريعية. كريم الهلالي عضو....