الامنية موجودة بصفة مستمرة قبل احداث بن قردان وأحداث بروكسال وان تونس تعيش حربا ضد الإرهاب وبالتالي فان الإجراءات المتخذة تجعل من القوات الامنية في يقظة دائمة .
لقد أكدت وزارة الداخلية أن الاحتياطات الأمنية للتصدي لأي عملية إرهابية أو تقفي اثر العناصر والمجموعات الارهابية هي إجراءات متخذة منذ مدة، وأوضح ياسر بن مصباح المكلف بالاعلام بوزارة للمغرب ان هذه الاحتياطات الامنية موجودة قبل وخلال وبعد عملية بن قردان وبروكسال، ولو لم تكن موجودة لما كان هناك تعامل سريع مع احداث بن قردان وان هذه الاجراءات معممة على كامل تراب الجمهورية مؤكدا أن اليقظة من قبل العناصر الامنية موجودة دائما وخاصة في المناطق الحدودية.
وفيما يتعلق بالمداهمات والدوريات والحملات الامنية شدد على انها متواصلة بصفة مستمرة ، وعملية غلق المعابر الحدودية كانت اجراء وقائيا وقد تم يوم الثلاثاء الماضي اعادة فتح هذه المعابر من الجانب التونسي بصورة عادية ووصف حركة العبوربالعادية على مستوى معبر الذهيبة مع وجود بعض التعطيلات على مستوى معبر راس جدير من الجانب الليبي.
و بخصوص احداث العاصمة البلجيكية بروكسال ، قال المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ان تونس مثلها مثل بقية دول العالم تعيش حربا ضد الارهاب وبالتالي ذلك يتطلب اليقظة الدائمة والمستمرة.
في السياق ذاته افادت مصادر لـ«المغرب» ان مصالح الديوانة التونسية عقدت امس اجتماعا مع مسؤولين بالمطارات في اطار اخذ مزيد من الاحتياطات وقد اكدت مصادر ديوانية انه تم رفع درجة الحذر واليقظة في أعلى مستوياتها فضلا عن دعم المراكز المتقدمة بوسائل المراقبة وبالعنصر البشري ، والتنصيص على تفتيش الأمتعة والبضائع جيدا والتثبت من الاشخاص خاصة المسافرين بالتنسيق مع المصالح الامنية.
من جهتها عقدت وزارة النقل إثر العملية الارهابية التى استهدفت العاصمة بروكسيل يوم الثلاثاء جلسة عمل طارئة وذلك في إطار ضمان أمن وسلامة المواطنين والمنشآت العمومية للنقل، وقد أشرف عليها انيس غديرة وزير النقل بحضور إطارات أمنية وديوانية سامية بالإضافة الى المديرين العامين للإدارات العامة للنقل الجوي والبحري والبري والرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية، تم على إثرها اتخاذ اجراءات وقائية لتعزيز منظومة الامن والسلامة بوسائل النقل العمومي جوا و بحرا وبرا، وقد افادت مصادر من وزارة النقل لـ«المغرب» انه تم رفع درجة اليقظة في المنشات التابعة للنقل لضمان سلامة المواطنين مشيرة إلى أن هذه الاحتياطات تم اتخاذها منذ نوفمبر الماضي أي بعد العملية الإرهابية التى استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وتتثمل هذه الاجراءات في الترفيع في درجة مستوى التوقي الامني بالموانئ البحرية والتجارية الى المستوى 2 بما يعنى تشديد مراقبة المنافذ على الاشخاص والعربات والبضائع واخذ الاحتياطات اللازمة للتصدى لكل محاولات الاختراق مع ضمان تواصل الحركة التجارية بالموانئ اما فيما يخص النقل الجوي فقد تم تغيير المنفذ العلوي والجسر بصفة احتياطية والسماح للمسافرين فقط بالدخول لبهو المطار دون مرافقين .
في السياق ذاته فقد تم يوم الثلاثاء الماضي الإعلان عن التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدّة ثلاثة أشهر وذلك إبتداء من 23 مارس 2016، من جهتها أعلنت رئاسة الحكومة عن تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والتي ستوكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى التصدي إلى هذه الظاهرة واقتراح الاليات الكفيلة بتنفيذها وقد اكد احد أعضاء هذه اللجنة لـ«المغرب» ان ذلك يأتي في اطار مكافحة الإرهاب بطرق شمولية أمنية ودينية وثقافية خاصة بعد تواتر العمليات الارهابية واخرها أحداث بن قردان النوعية .
الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات عبر أمس اثر اجتماع لمجلس الوزراء عن حرص الحكومة على فرض القانون بخصوص إعادة بسط سلطة الدولة على كافة المساجد في كلّ مناطق الجمهوريّة، وذلك بتطبيق القانون ودعوة الجميع للإلتزام به، مؤكّدا أنّه في حال عدم الاستجابة فإنّ الدولة لن تتوانى في فرض ما يكفله لها الدستور والقوانين وباعتماد كلّ الإمكانيات والوسائل القانونيّة المتاحة.