وجاء في البيان أن عملية الإنتداب تمت بصفة غير قانونية، حسب ما أكدته دائرة المحاسبات في تقرير توجهت به إلى الإدارة العامة للصندوق بداية شهر جويلية 2016 إثر عملية تفقد أنجزتها خلال السنة الجارية، تعلقت بالتصرف بمصحتي العمران وحي الخضراء.
وذكر ذات البيان، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة تكفلت بالملف منذ شهر جوان الماضي وأحالته بتاريخ 18 جويلية 2016 إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الذي أحاله بدوره على القطب القضائي على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية من أجل القيام بانتدابات غير قانونية .
واعتبرت الإدارة العامة للصندوق أنه لايمكنها إجراء أي تسوية بعنوان ملف محل تتبع قضائي إلى غاية البت فيه نهائيا لأن قيام الرئيس المدير العام بهذه التسوية ستجعله طرفا في القضية المنشورة أمام القضاء خاصة أنه المسؤول على جميع الأعوان وهو الذي ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم، طبقا لأحكام الأمر عدد 1092 لسنة 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل السابع، وللنظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويذكر أن نحو عشرين عونا، انتهت العقود التي تربطهم بمصحة العمران مع بداية شهر جويلية 2016، دخلوا في اعتصام بمقر المصحة منذ 10 نوفمبر الجاري، للمطالبة بترسيمهم.
المرصد الوطني للضمان الإجتماعي يطالب بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في تهم بإهدار المال العام بمصحة العمران
طالب المرصد الوطني للضمان الإجتماعي وزارة الشؤون الإجتماعية بالتدخل العاجل وفتح بحث جدي في ما ورد بتقارير دائرة المحاسبات وتقارير مكتب التفقد التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد المسؤوليات و«محاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب وإهدار المال العام بمصحة العمران».
كما دعا المرصد في بيانه الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه والمبينة بتقارير التفقد التابعة لإدارته، فضلا عن دعوته الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادة والرشوة للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
وقد قام المرصد برصد جملة من التجاوزات المالية والإدارية بمصحة العمران التابعة للصندوق من خلال تقرير دائرة المحاسبات وتقارير التفقد التابعة للصندوق وعديد الوثائق الإدارية والشكايات.