زمانها فالاتحاد والى غاية كتابة الاسطر يتجه لاقرار الاضراب في انتظار ان يحدد كيف سينفذ ذلك، وكيف سيتعاطى في باقي المراحل مع حكومة الشاهد التي يبدو انه لا خيارات أمامها، فكل الاطراف الاجتماعية اتبعت سياسة التصعيد لتعدل من الاقسام التي شملتها في قانون المالية.
بات مؤكدا ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حينما التقى بالامين العام للاتحاد حسين العباسي يوم الاربعاء، قدم له مقترح حكومته الجديد للاتحاد وان الامين العام وان طلب بان يسلم المقترح رسميا للهيئة الادارية فقد حرص على ان لا يبدي اي تفاعل لا سلبيا ولا ايجابيا، اذ ان القاعدة الجديدة في الملف التي باتت تتبعها الحكومة وهي « جدولة الزيادات » عوضا عن تاجيلها، لم يرض الاتحاد.
المقترح الذي اكد الوزيران المهدي بن غريبة ومحمد الطرابلسي ان حكومتهم تقدمت به للاتحاد رسميا في شكل وثيقة، تحفظا على تقديم ما تضمنته، لكن التحفظ لم يحل دون ان يقدم مصدر حكومي ما تضمنه المقترح وهي صرف الزيادة المتفق عليها لكن بتعديلات وهي صرف زيادة بثلاثة اشهر لسنة 2017، وهي اشهر اكتوبر نوفمبر وديسمبر، مع تاجيل صرف زيادة الاشهر التسعة الباقية، وجدولة صرفها على سنتين وهما 2018 و2019. هذا بالاضافة الى الاجراءات الجبائية الجديدة التي سيستفيد منها العاملون في القطاع العام والخاص.
مقترح ناقشته الهيئة الدارية للاتحاد وانتهت الى انه غير مقبول (انظر مقال دنيا حفصة) وارتفعت اصوات تنادي بالتصعيد واتخاذ قرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، كخطوة اولى على تراجع الحكومة عن التزامتها، خطوات تراقبها حكومة يوسف الشاهد التي مرت عليها الساعات كأنها دهر في ظل ما يسرب اليها من اخبار تتفاعل معها تباعا بهدف الحيلولة دون ان يقر الاتحاد الاضراب العام.
اذ ان حكومة يوسف الشاهد ماتزال متفائلة بتجنب الاضراب وهي تمني نفسها بذلك لتمضية وقت ترقب صدور بيان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد اما للاطمئنان او لمعرفة اي خطوات ستتخذها، فالحكومة تتجنب ان تعلق على التوجه وفق ما يقره الوزير محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية الذي اكد ان حكومته تنتظر صدور البيان لتتفاعل معه وفق ما يقتضيه.
ترقب لم يغب عنه ادراك حكومة الشاهد ان اقرار الاضراب العام مرجح وبقوة، ادراك جعل الوزيرين المهدي بن غربية ومحمد الطرابلسي يؤكدان في تصريح لـ «المغرب» ان الاضراب ليس.....