الإعلان رسميا عن تشكيلها بمقتضى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 وستتركز وفق الفصل 66 من هذا القانون في قسمه السادس برئاسة الحكومة التي ستتولى تأمين كتابتها القارة .
تفيد بعض المصادر أنه من المنتظر أن يتولى المستشار الأمني لرئاسة الحكومة عبد الله حمودة رئاسة هذه اللجنة والتي ستضمّ إلى جانب الرئيس عن وزارة العدل يشغل خطة نائب رئيس وممثلين عن وزارة الداخلية وممثلا وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية (الإدارة العامة للديوانة) والشباب والرياضة والمرأة والأسرة والطفولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والتربية، فضلا عن قاضي تحقيق أول متخصص في قضايا الإرهاب وخبير عن وكالة الاستخبارات والأمن والدفاع وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان.
في مهام اللجنة
من المنتظر أن تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، هذا وستتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق مذكرة من رئاسة الحكومة متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها إلى جانب اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وللجهات الإدارية المعنية وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
من مهامها أيضا وفق ذات المذكرة إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم المخاطر واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يتم تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك إلى جانب إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهره والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها وتنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا.
تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات
اللجنة أيضا سيكون لها مهمة تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها والتعاون مع المنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال وجمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في انجاز المهام الموكولة لها، وتلتزم الجهات المعنية بتمكين اللجنة من المعطيات والبيانات والإحصائيات المذكورة لإنجاز أعمالها ولا تعارض في ذلك بالسر المهني ونشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية والبرامج الثقافية والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة فضلا عن تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي والمساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة. كما ستتولى إعداد تقرير سنوي عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ويرفع إلى الرئاسات الثلاث وتناقش لجنة مختصة لدى مجلس نواب الشعب التقرير.