واعتبر كرشيد أن الميزانية المرصودة لكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمضمنة بميزانية وزارة المالية لسنة 2017 تعتبر متواضعة مقارنة بمجالات تدخلها والمهام الموكلة اليها ولكنه فسّر تخصيص هذه الميزانية المتواضعة بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد خلال هذه الفترة.
اهم تدخّلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد الاستماع الى كرشيد كانت الاستفسار عن سبب اهمال الموارد المالية المتاتية من امكانية استخلاص عقود الكراء والتفويت في العقارات ووقع اقتراح مزيد العناية بهذا الملف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية .
كما وقع الاستفسار على نتائج عمل لجنة المصادرة التي تم إحداثها لفترة معينة ومازالت قائمة إلى اليوم والتي لم تصدر -تطبيقا لمقتضيات مرسوم المصادرة- تقريرها السنوي وفي هذا السياق تم بعث هيئة لمراقبة أعمال هذه اللجنة بالاضافة الى التعرّض الى وضعية الأملاك المصادرة التي لم يتم بعد بيعها ووجوب الحفاظ عليها حتى لا تفقد قيمتها.
وتطرّق اعضاء اللجنة كذلك الى حصر وزارة أملاك الدولة لأراضي وعقارات الدولة والتقييم الشامل لها وحول برنامج المسح العقاري بالاضافة الى طلب توضيح حول وضعية البنك الفرنسي التونسي الذي كثر بخصوصه الحديث في الفترة الاخيرة.
اجابات كرشيد...
كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أكد في اجابته على استفسارات النواب ان مسألة المسح العقاري تعود لإشراف وزارة العدل ولا تتدخل وزارة أملاك الدولة إلا بخصوص التمويل عن طريق صندوق الدعم والتحديد......