نواب الشعب ليوسف الشاهد: «حكومة الوحدة الوطنية ليس لها سند أو غطاء سياسي»

مثلما كان متوقعا لم يثن خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد نواب الشعب من تقديم انتقاداتهم تجاه ميزانية الدولة لسنة 2017، وما تضمنتها من إجراءات. حدة النقاش العام وتواصل الانتقادات كشفت عن عمق أزمة الثقة تجاه حكومة الوحدة الوطنية، حتى أن العديد اعتبروها فاقدة لاي سند أو غطاء سياسي.

بعدما ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيانه في افتتاح الجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017، تباينت ردود أفعال نواب الشعب خلال النقاش العام في الجلسة العامة، بين مؤيد لبعض الإجراءات ولو بتحفظ، وبين رافض تماما لما جاء في خطاب مشروع قانون الميزانية.

تدخلات نواب الشعب انتقدت بالأساس تركيز الميزانية المفرط على الضرائب والأداءات من قبل المهن الحرة والمؤسسات وأصحاب رأس المال، في حين أنّ هناك عديد الموارد كان من الممكن استغلالها هي الأخرى كالأملاك المصادرة وتعصير الديوانية وغيرها. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق هناك غياب تناسق بين مشروع قانون المالية لسنة 2017 وميزانية الدولة، بالإضافة إلى غياب أية نية في مشروع القانون من أجل مكافحة الفساد بالقطاع الديواني.

التغافل عن عديد المسائل
تدخلات نواب الشعب كشفت عن عدم رضا نواب الشعب لمضمون الميزانية، حتى أنها كشفت كذلك، وقد أعلنها صراحة العديد من نواب الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية أو من المعارضة، غياب الغطاء السياسي لهذه الحكومة. الانتقادات تجاه الحكومة والميزانية تهاطلت من هذا الجانب وذاك، حيث قال النائب عن حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل أن خطاب رئيس الحكومة تغافل عن عديد الأمور الهامة، كبنك الجهات الذي يبدو أنه لم يعد من الأولويات، متسائلا في ذلك عن كيفية التشجيع على المبادرة الخاصة للتشجيع على التشغيل في ظل غياب القوانين والحوافز اللازمة هنالك العديد من أشكال الفساد وعلينا محاربتها في جميع أشكالها. وبيّن أولاد جبريل أنه يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في تطبيق ما جاءت به وثيقة قرطاج.

رفض جماعي..
من جهة اخرى، اعتبر عدد من النواب أن قانون المالية لم يترجم البنود المتفق عليها في اتفاق قرطاج إضافة إلى أنه لم يتم تشريك الأطراف المعنية، حيث بينت جلسات الاستماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية رفض كافة الأطراف من منظمات ونقابات وجمعيات لمضمون الميزانية. وقال النائب عن الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي أن مشروع الميزانية لسنة 2017 تضمن فرضيات غير واقعية، إضافة إلى أنه لم يتم التشاور مع مختلف الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج في إعداد مشروع الميزانية لسنة 2017.
انتقادات نواب الشعب للميزانية خلال النقاش العام، يؤكد غياب التوافق حولها وعدم رضا الجميع، إلا أن الجلسة العامة تبقى مطالبة بإدخال بعض التحسينات من خلال المقترحات المقدمة من قبل البعض الذين تطرقوا إلى بعض التفاصيل. وطالب عدد من النواب بضرورة

أن يكون رفع السر البنكي حسب مقتضيات القانون و دون المساس من حماية المعطيات الشخصية. جميع النواب أجمعوا تقريبا على أهمية إرساء منظومة عدالة جيائية بالاضافة إلى ضرورة ترشيد النفقات مع ضرورة ترشيد الدعم، خصوصا وأن الجميع يتساءل عن كيفية توفير الموارد اللازمة للميزانية. وفي هذا الإطار، قال النائب عن آفاق تونس أن خط التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرى مهم جدا في هذا الظرف بالذات، حيث يجب اعتماد سياسات جبائية بالنسبة للسنوات الثلاث القادمة، مشيرا إلى أن مسألة الأجور تبقى مسألة محورية منذ 5 سنوات حيث اتجهت البلاد إلى الترفيع فيها نظرا لضعفها. كما أضاف أن المقلق اليوم هو تواصل نفس سياسات الدولة رغم تغيير الحكومات.

مصير الميزانية
هذه الانتقادات الموسعة من قبل نواب الشعب ستترجمها مناقشة الميزانية فصلا فصلا، وما سيرافقها من جدل، حيث بين عدد من النواب أن مجلس نواب الشعب هو الفيصل في إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2017، بالإضافة إلى أن الرهان الحقيقي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 هو دفع الاستثمار، مطالبين بضرورة الانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بدفع الاستثمار. أغلب التدخلات كانت متشابهة وناقدة للميزانية، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حول مصيرها خلال المناقشة، بالإضافة إلى كيفية سعي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإجابة عن كل هذه التساؤلات، أو أنه سيسعى من جديد لإعداد خطاب ثان في جلسة اليوم يكون بمثابة الرصاصة الأخيرة من أجل محاولة إقناع نواب الشعب بهذه الميزانية، أو أنه قد يقدم بعض المقترحات الجديدة في الميزانية التكميلية أو في تعديل بعض البنود.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا