«وضعية النساء والطفلات المهاجرات ضحايا العنف في تونس الذي يلتئم على مدى يومين بمقر المعهد العربي لحقوق الانسان.
وبينت بن جميع أن النساء اللاجئات بتونس غالبا ما يعشن ظروفا قاسية تعرضهن إلى مختلف أنواع الانتهاكات كالعنف الجنسي وإلى العنف الاقتصادي الذي يضطرهن إلى العمل كمعينات في المنازل مشيرة إلى أن القانون الصادر سنة 2015 والقاضي بمنع الاتجار بالأشخاص يسلط عقوبات صارمة على كل من يمارس أي نوع من هذه الانتهاكات وهو «ما يعد مكسبا كبيرا»، وفق قولها
ومن جانبها، أكدت الدكتورة والباحثة الاولى بالمركز الوطني الدانماركي للبحوث الاجتماعية «انا ماريا موسلكيد» أن عدم التمكن من المهارات اللغوية والمعرفية بالمجتمع الذي تعيش فيه اللاجئة وفقدان الروابط الاسرية وشبكة العلاقات المجتمعية وعدم التمتع بحقوق الاقامة القانونية والافتقار إلى المال والسكن الجيد إضافة إلى تحمّل أعباء رعاية الاطفال والزوج المحبط لعدم تمكنه من العثور على عمل كلها عوامل تزيد من تعقيد الامر بالنسبة للاجئات.
وأشارت الباحثة إلى أن المستوى التعليمي من شانه أن يساعد المراة اللاجئة على تجاوز البعض من هذه العقبات لكن يبقى خوفها من التعرض للطرد من البلاد هاجسها الاكبر الذي يجعلها مكبلة. أما المسؤولة بقسم الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس، مريم دالي، فقد بينت، بأن النساء يمثلن 41 % من جملة المسجلين في دفاتر المفوضية وأن 80 % منهن حاملات للجنسية السورية
كما أفادت أن 37 % من اللاجئات المسجلات أعمارهن أقل من 18 سنة مؤكدة أن المفوضية ورغم عدم وجود قانون يقدم الحماية اللازمة للاجئات في تونس إلا أنها تسهر على تأمين عدة خدمات أهمها ضمان عدم ترحيلهنّ إلى بلدهنّ الاصلي إضافة إلى تمكينهنّ من التمتع بالخدمات الصحية والدراسة وتضع على ذمتهم محامين للدفاع عنهنّ عند الحاجة مع تقديم المساندة المادية والاحاطة النفسية بهنّ.