استغربت مصادر من وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بلاغ الجامعة العامة للتخطيط والمالية مؤكدة ان البلاغ لم يصدر عن الاتحاد العام التونسي للشغل بل عن إحدى النقابات وان القرار تمت مناقشته والاتحاد وافق عليه.
كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي قال لـ»المغرب أن الاتحاد لا يرفض العمل أيام السبت لأجل الرفض فقط لكنه يرفض شكل التعويض الذي أقرته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة المتمثل في إسناد منحة ساعات العمل الإضافية للأعوان وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بتأجير الساعات الإضافية أو استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية وذلك مع مراعاة التراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية.
تامين حصص الاستمرار بالنسبة لمصالح القباضات المالية اعتبره القمودي غير مناسب ولا يعطي الأعوان حقوقهم، مشيرا الى ان خصوصية سلك القباضات يطرح اشكالية التعويض باعتبار ان عددا من القباضات يعمل بها قابض واحد وعونان، داعيا إلى إيجاد الحلول المناسبة في التعويض ، عن طريق الحوار الجدي والمسؤول.
في المقابل افاد خالد السالمي مدير عام الإصلاح الإداري والإدارة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لـ«المغرب» ان القرار اتخذ بعد ان عرض على الاتحاد العام التونسي للشغل والوزارة طلبت منه استشارة وقد راسل الاتحاد الوزارة كتابيا في هذا الشان واكد موافقته، اما فيما يتعلق بجامعة التخطيط والمالية فقد بين ان الوزارة بصدد التفاوض معها وتوضيح مسالة التعويض التى ابدت بخصوصها احترازا .
الاحتراز على طريقة اعتماد الساعات الإضافية والذي تعتبره الجامعة العامة للتخطيط والمالية غير كاف داعية السلط المعنية لفتح حوار جدي ومسؤول لايجاد حلول، تقول الوزارة بخصوصه ان الاشكال مع القباضات المالية التي تطالب بتوضيحات، لكن القرار سيدخل حيز التنفيذ مثلما تم الاعلان عنه بداية من .....