اعتمادا على مقاربة تشاركية في تحديد المصالح المعنية بتأمين حصص استمرار و على ضوء نتائج استبيان تم إنجازه من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات لفائدة مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، ستتولى مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية، القباضات المالية والبلدية، مكاتب العلاقات مع المواطن في الوزارات والولايات – حوالي 70 نقطة-، مراكز الصحة الأساسية تنظيم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار.
و تسند إلى الأعوان الذين يتولون تأمين حصص استمرار منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المتعلق بتأجير الساعات الإضافية أو استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية وذلك مع مراعاة التراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية.
كما سيسحب هذا الإجراء أيضا على عدد من المصالح الراجعة لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطلب المكثف والمتمثلة في: مكاتب البريد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالاضافة الى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الوكالات والمصالح الراجعة لاتصالات تونس.
ما بين 1500 و الفي عون معنيين بالعمل يوم السبت وفق ما افاد به لـ«المغرب» خالد السالمي مدير عام الإصلاح الإداري والإدارة الالكترونية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لتامين حصص استمرار من خلال اسداء بعض الخدمات المطلوبة بكثافة من قبل المواطنين وعلى سبيل المثال فان هذه الإجراءات ستساهم في تطوير عدد مكاتب البريد المفتوحه يوم السبت من حوالي 64 مكتبا بريديا الى 120 مكتبا ، ومنها التي توجد في المعتمديات التي تتزامن سوقها الأسبوعية مع يوم السبت .
وفق السالمي فان قرابة 500 نقطة تابعة للمؤسسات والمصالح المذكورة معنية بهذا الاجراء اما فيما يخص الاعوان الذين سيعملون فقد بين المصدر نفسه ان المؤسسات او المصالح ستتكفل باختيار طريقة التعويض اما باختيار يوم اخر للراحة او بالاعتماد على منح ، وحول العائدات المالية بين السالمي ان الاجراء هو باساس لتحسين الخدمات وتقريبها وتوفير الخدمات للمواطن أكثر منه عملية ربحية.
وفي إطار تقريب الخدمات للمواطن وتحسينها تحدث السالمي عن مشروع يهم المراكز التجارية والفضاءات الكبرى حيث ستتم المطالبة بتخصيص فضاءات للإدارة السريعة بالإضافة إلى مشاريع أخرى منها حث المؤسسات العمومية على تحسين خدمات الاستقبال ، فضلا عن مشروع يهتم بدور الخدمات وتطويرها في مختلف الجهات ، وإتمام البنية الأساسية للإدارة الالكترونية.