في إطار مناقشة القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي: خطوة نحو إرساء إصلاحات شاملة تجاه المنظومة القضائية في مكافحة الفساد

في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، عقدت لجنة التشريع العام يوم أمس سلسلة من جلسات الاستماع شملت كلا من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وإلى نورالدين الزوالي وكيل الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات، وإلى

لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل المالية. هذا ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا يوم الخميس المقبل بحضور ممثلين عن وزارة العدل.

في إطار الإصلاحات الشاملة حول المنظومة الجزائية، وكذلك المنظومة القضائية في مكافحة الفساد، انطلقت لجنة التشريع العام منذ الأسبوع الفارط في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي، من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع، قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.

النظر في المرسوم الإطاري المتعلــق بمكافحـة الفساد
وقد تطرقت بداية جلسة الاستماع إلى موضوع مكافحة الفساد، حيث قدم شوقي الطبيب رئيس الهيئة جملة من المطالب تتلخص في إرساء مجهود جماعي متكامل أساسه الإرادة السياسية الدائمة من أجل وضع خطة وطنية تنتهي بالتنفيذ الجيد والتطبيق الناجع. واعتبر الطبيب أن المشروع يمثل آلية لمحاربة الفساد خصوصا عبر إحداث قسم فني صلب تركيبة القطب القضائي بما يساعد التسريع في النظر في الكم الهائل من ملفات الفساد، خصوصا بعد اعتماد المفهوم المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم الإطاري عدد 21 لسنة 2011 المؤرخ في 01 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفساد. كما يعتبر رئيس الهيئة أن تعهد وكيل الجمهورية بإحالة الملفات للقطب القضائي لا يوفر ضمانة ناجعة، مقترحا إعطاء التعهد للوكلاء العامين . في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة تركيز إصلاحات شاملة في المنظومة الجزائية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، خصوصا وان تعريفات الفساد المنصوص عليها في المرسوم الذي ذكره الطبيب، يتضمن تعريفا عاما ولا يتماشى مع تعريف الجريمة الاقتصادية والمالية المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من مشروع القانون .وأكّد رئيس الهيئة أنه تمت إحالة أكثر من 120 ملف فساد على القضاء إضافة لنحو 1200 قضية أخرى منشورة.

تعيين القضاة ليست مرجع نظر المجلس الأعلى للقضاء
ومن جهة أخرى، استمعت لجنة التشريع العام إلى وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نور الدين الزوالي الذي أكد بدوره أن إحداث قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا