في إطار الإصلاحات الشاملة حول المنظومة الجزائية، وكذلك المنظومة القضائية في مكافحة الفساد، انطلقت لجنة التشريع العام منذ الأسبوع الفارط في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي، من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع، قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.
النظر في المرسوم الإطاري المتعلــق بمكافحـة الفساد
وقد تطرقت بداية جلسة الاستماع إلى موضوع مكافحة الفساد، حيث قدم شوقي الطبيب رئيس الهيئة جملة من المطالب تتلخص في إرساء مجهود جماعي متكامل أساسه الإرادة السياسية الدائمة من أجل وضع خطة وطنية تنتهي بالتنفيذ الجيد والتطبيق الناجع. واعتبر الطبيب أن المشروع يمثل آلية لمحاربة الفساد خصوصا عبر إحداث قسم فني صلب تركيبة القطب القضائي بما يساعد التسريع في النظر في الكم الهائل من ملفات الفساد، خصوصا بعد اعتماد المفهوم المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم الإطاري عدد 21 لسنة 2011 المؤرخ في 01 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفساد. كما يعتبر رئيس الهيئة أن تعهد وكيل الجمهورية بإحالة الملفات للقطب القضائي لا يوفر ضمانة ناجعة، مقترحا إعطاء التعهد للوكلاء العامين . في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة تركيز إصلاحات شاملة في المنظومة الجزائية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، خصوصا وان تعريفات الفساد المنصوص عليها في المرسوم الذي ذكره الطبيب، يتضمن تعريفا عاما ولا يتماشى مع تعريف الجريمة الاقتصادية والمالية المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من مشروع القانون .وأكّد رئيس الهيئة أنه تمت إحالة أكثر من 120 ملف فساد على القضاء إضافة لنحو 1200 قضية أخرى منشورة.
تعيين القضاة ليست مرجع نظر المجلس الأعلى للقضاء
ومن جهة أخرى، استمعت لجنة التشريع العام إلى وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نور الدين الزوالي الذي أكد بدوره أن إحداث قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص.....