النواب المحامون ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017: نحن مع جباية المهن الحرة، ولكن....

قد يشهد مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، تنقيحات عديدة خصوصا في ما يتعلق بالمنظومة الجبائية، والأداءات على المهن الحرة وأبرزها مهنة الطب ومهنة المحاماة. هذا التنقيح كان نتيجة رفض أغلب النواب من بينهم النواب المحامون في مجلس نواب الشعب

المشروع سالف الذكر وهو ما يقتضي تعزيز المشاورات خلال الاسبوع المقبل.

شكل موضوع جباية المحامي المضمّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي يناقش هذا الأسبوع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، جدلا في قطاع المحاماة، خصوصا بعد الإضراب الذي شنه المحامون مؤخرا. لكن في المقابل، فإن النواب المحامين في مجلس نواب الشعب والذين يفوق عددهم ثلاثين محاميا انحصرت آراؤهم ومواقفهم تقريبا في الوقوف ضد الفصل المتعلق بفرض الطابع الجبائي على المحامين، والمطالبة بضرورة إرساء عدالة جبائية من خلال مقاومة التهرب الضريبي وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف المتداخلة في القطاع.

ضرورة تحسين الرقابة الإدارية
المفاوضات انطلقت منذ يوم أمس بمبادرة من قبل حركة النهضة التي عقدت ندوة من أجل قراءة مشروع قانون الميزانية والخروج بجملة من التوصيات وذلك بحضور خبراء مكتب الدراسات وقيادات الحركة ووزيرة المالية والمستشارين. حيث تم التطرق إلى موضوع المهن الحرة الذي يخص أساسا المحامين والأطباء، واعتبر النائب سليم بسباس في تصريح لـ«المغرب» أن هذا الإجراء يندرج في إطار الرقابة الادارية لقطاع من القطاعات المعنية بواجبها الضريبي، وهو امر لا مفر منه في إطار الإصلاح الجبائي. لكن في المقابل، فقد بين بسباس أن الموضوع بالنسبة لكتلة حركة النهضة فيه نوع من الغرابة لأن وجود تسبقة على ضريبة الدخل عن طريق الطابع الجبائي يمس من تبسيط المنظومة الجبائية لأنها قائمة على الاداءات الكبرى، لذلك لا يمكن الخلط بين الطابع والضريبة. وأضاف أنه كان من الأفضل تحسين المنظومة الرقابية للإدارة الجبائية من خلال الرقمنة وتعصير الخدمة القضائية في إطار الإصلاح العام كاعتماد المعرف الوحيد.

تنظيم جباية المهن غير التجارية
كتلة الحرة والتي يبدو أنها منسجمة في مواقفها بخصوص هذه المسألة تقف ضد هذا الفصل تقريبا، حيث صرح النائب عن الكتلة الحرة وعضو مكتب المجلس صلاح البرقاوي لـ«المغرب» أنه ضد .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا