وقد نص الدستور على إحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، لضمان مقومات التنمية المستدامة على أساس التوفيق بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحماية الموارد الطبيعية التي تمثل رصيدا مشتركا ومسؤولية جماعية للأجيال الحاضرة والقادمة.
و كانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد أعدت مشروع هذا القانون على إثر سلسلة من الاستشارات الاقليمية شملت كل ولايات الجمهورية، ولان الفصل 129 من الباب السادس من دستور الجمهورية التونسية قد نص على أن «تستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية».
وتتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ممثلين عن المنظمات الوطنية والمهنية ومكونات المجتمع المدني وخبراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.