في تمرير قانون المالية لسنة 2017، التي لن تقبل ان تمسه يد التعديل ما لم تكن يدها.
منذ ان سربت حكومة يوسف الشاهد بعض ملامح قانون المالية، باتت أتون حرب مع أكثر من طرف، يرى ان الحكومة أجحفت في حقه قبل ان يصبح الأمر لديهم قناعة بان الحكومة تستهدفهم، حينما قدم مشروع القانون لمجلس نواب الشعب في 15 من اكتوبر الجاري.
أطراف لها وزنها ، اتحاد الشغل الذي أعلنها دون مواربة «رفض القانون» والتلويح بالتصعيد، منظمة الأعراف التي أعلنت القبول قبل ان تتراجع وترفض بحجة سوء فهم مقترح الضريبة الاستثنائية في البداية، عمادة المحامين رفعت راية الحرب على الحكومة ومشروعها المتضمن لإجراءات جبائية تمس القطاع كما باقي المهن الحرة.
رفض عبر عنه بالتصريحات والبيانات الرسمية بل والتصعيد والإضراب، وهي خطوات نظرت اليها الحكومة على أنها قد تتجاوز تصنيفها كمحاولات الضغط عليها الى خطر قد يعصف بمشروعها في البرلمان، فقررت ان تواجهه بطريقتها. وأولى خطوات المواجهة، بل سبقتها، تحييد الاتحاد او السعي الى الوصول الى حل توافقي معه وتأجيل الصدام معه الى حين الانتهاء من ضبط أوراق لعبها.
خيار تستمر الحكومة في المراهنة عليه، فوفق ما صرّح به المهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، حكومته تتمسك بالحوار مع الاتحاد باعتباره شريكا في الحكم لن تقبل بان لا تصل معه الى اتفاق خاصة وأنها تعتبر أن الاتحاد وأمينه العام حسين العباسي تركا مجالا لذلك. و رفع الشعار لا يعني أن الأرضيّة مهدت للوصول إلى هذا الاتفاق أو هذا رد الاتحاد الدائم على تصريحات الحكومة.
تحفظ تجيب عنه الحكومة بأنها قدمت تصور ها للحل للاتحاد وهو التضحية المشتركة، فهي استجابت لعدة مطالب تقدم بها، منها تجميد الأسعار والتراجع عن إضافة ضريبة على الدخل بل وتقليص الأعباء الجبائية عن الإجراء. إجراءات تعتبر الحكومة أنها تساعد في إقناع الاتحاد بالقبول بمقترح أن يقع اعتبار إجمالي مبلغ الزيادة في الأجور كقرض للدولة من الأجراء.
هذا المقترح تسعى حكومة الشاهد الى تمريره وإقناع الاتحاد به، فهي كما يؤكد المهدي بن غربية لا تمتلك.....