حول مسألة إرجاء الزيادة في الأجور ومقاومة الفساد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة لـ«المغرب»: الحكومة عبّرت عن استعدادها للنظر في بعض المعطيات لكن ذلك رهين تفاعل الاتحاد

تحدث عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عن بعض المعطيات والمقترحات بخصوص موضوع ارجاء الزيادة في الاجور التى تم التطرق اليها امس مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بالإضافة الى اشكالية العدد الكبير من المنتدبين

في الوظيفة العمومية والحلول التي ستعتمد في شأنهم الوزارة فضلا عن قوانين لمقاومة الفساد.

انعقدت امس جلسة لمواصلة التشاور حول ارجاء الزيادة في الاجور بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في تصريح لـ«المغرب» اكد ان ان الجلسة طغى عليها طابع تبادل الاراء والتصورات من قبل الحكومة ومن الاتحاد كما اتسمت وفق الوزير بالوضوح والشفافية والصراحة وقد طلب الاتحاد بمده بالمزيد من المعطيات والارقام الاضافية حول الوضع المالي وجملة من المسائل على غرار التوازنات المالية والديون ومردودية الجباية والتى على اساسها سيتم بلورة الموقف

طلب الاتحاد اعتبره الوزير معقولا لان الاتحاد يرى ان المعطيات الاولى غير كافية مشيرا الى ان المواقف تبنى على الوضوح ومن خلال الاعتماد على الارقام الدقيقة

ولئن طالب الاتحاد بالمزيد من المعطيات فان الحكومة من جهتها عبرت عن استعدادها للنظر في بعض المعطيات وذكر منها الوزير على سبيل المثال الواحد بالمائة المتعلق بالخصم على صنف معين والذي من الممكن مزيد النظر فيه، الى جاتب الزيادة في المواد الاساسية والتى من الممكن تجميدها وايضا مسالة الاصلاح الجبائي والذي من الممكن تطويره ومختلف التقاط المقدمة وفق الوزير هي رهينة تفاعل الاتحاد معها فضلا عن معطيات اخرى ستناقش تدريجيا

بقي موضوع ارجاء الزيادة في الاجور منذ فترة بين الاخذ والرد بين الاتحاد والحكومة الا ان حكومة الشاهد مطالبة قبل منتصف الشهر الجاري بمد مجلس نواب الشعب بقانون المالية وبالتالي فهي مطالبة بايجاد حل فبل منتصف الشهر الجاري مع اتحاد الشغل.

وزير الوظيفة العمومية اكد ان الوقت مازال يسمح يذلك مشيرا الى ان رئيس الحكومة يعتبر ان الاتحاد طرف في ايجاد الحلول لاتخاذ القرار حتى تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي الصعب
من بين الحلول التى يراهن عليها الشاهد ايضا هي مقاومة الفساد وفي هذا الاطار بين الوزير ان .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا