المقبل ليعقد فيما بعد مكتبه التنفيذي اجتماعا داخليا بحضور الخبراء لتوضيح كافة النقاط بالنسبة له والخروج بموقف نهائي حول مسألة إرجاء الزيادة في الأجور في القطاع العام على ضوء المعطيات والتقرير التأليفي لقسم الدراسات بالاتحاد.
سيتولى قسم الدراسات التابع لاتحاد الشغل خلال الأسبوع الجاري إعداد تقرير تأليفي لملاحظاته ومقترحاته تجاه مشروع المالية لسنة 2017، تقرير سيتم دراسته نقطة بنقطة خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي للاتحاد في بداية الأسبوع المقبل، يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، ومن هذا المنطلق فإن الموقف النهائي للقيادة النقابية لن يعلن إلا بعد توضيح كافة المسائل وعقد العديد من الاجتماعات حتى يكون على بينة من المقترحات البديلة التي قدمتها الحكومة.
في انتظار التقرير التأليفي
لئن ستستأنف لجنة 4 زائد 4 اجتماعاتها اليوم الأربعاء بعد انقطاع تواصل لما يزيد عن الأسبوعين، فإنه لن يحسم مسألة إرجاء الزيادة في الأجور في القطاع العام، ذلك أن القيادة النقابية ستؤجل الإعلان عن موقفها النهائي إلى حين الانتهاء من دراسة الملامح العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 والتشاور فيما بينها، وفق ما أكدته لـ«المغرب» بعض المصادر النقابية، مشيرة إلى أن دراسة كافة الأرقام والوثائق المقدمة من طرف الحكومة يتطلب وقتا للاطلاع عليها من قبل قسم الدراسات وصياغة تقرير تأليفي والذي بدوره يجب أن يطلع عليه المكتب التنفيذي مما يشير إلى أن الحسم لن يكون في اجتماع اليوم للجنة 4 زائد 4، وسيكون الاجتماع سياسيا بروتوكوليا أكثر منه تقريريا، وبالتالي فإن موقف الاتحاد في هذا الشأن لن يكون قبل الثلاثاء المقبل وسيطلب من الطرف الحكومي مهلة زمنية لدراسة كل المعطيات المقدمة بعمق وبكل دقة. كما بينت مصادرنا أن الاتحاد ليست مشكلته زيادة القطاع العام بل هناك مسائل أخرى منشغل بها على غرار التعطيلات القائمة في المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان 2016/ 2017 إلى جانب علاقة الاتحاد بالحكومة والوضع السياسي بالبلاد وعديد الملفات النقابية.
خرق لوثيقة قرطاج
عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ»المغرب» أن....