و تمكين التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالسنة الثامنة تقني من التسجيل بالمدارس الإعدادية التقنية بمن فيهم الذين وقع إسعافهم بموجب المنشور السابق للإسعاف شريطة أن لا يقل عدد التلاميذ بالفصل الواحد عن 18 تلميذا و في هذا الصدد ستصدر الوزارة منشورا في الغرض.
كما اقترحت الوزارة تسديد 600 شغور عبر آلية تسوية وضعية النواب وفقا لصيغ يتم الاتفاق فيها بين الطرفين الوزاري و النقابي فيما اعتبر الطرف النقابي أن هذا العدد غير كاف و طالب بالترفيع فيه.
«المغرب» اتصلت بالكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي عامر المنجة ليدلي بدلوه و ليطلعنا على ردة فعل مناضلي قطاع التعليم الثانوي حول هذه الاتفاقية فأجاب مشكورا:
« ما وقع الامضاء عليه اليوم هو محضر جلسة يتوجب على المناضلين مواصلة النضال من أجل تطويره و تحسينه ثم إن المحضر يتضمن نقطتين هامتين أولهما فتح باب الانتداب و ثانيهما العدول عن إغلاق المدارس الإعدادية التقنية و نعتبر أن هذين النقطتين قد فرضهما قطاع مناضل ذو بصيرة سياسية يدافع عن مدرسة عمومية شعبية ديمقراطية.
أخيرا إن محضر الاتفاق ليس صكا على بياض فيما يتعلق بحركة نقل مدرسات التعليم الثانوي و مدرسيه. سنناضل في النقابة الجهوية بالتنسيق مع الاخوة أعضاء اللجان الإدارية المتناصفة من أجل رفع المظالم وإنصاف المدرسين و تحسين الشروط الموضوعية لأداء مهامهم على أحسن ما يرام».
و من ناحية أخرى التقت «المغرب» ببطحاء دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بعديد الأساتذة الذين صرحوا بما يلي:
« إن ما توصلت إليه نقابتنا العامة من تحقيق جزء من مطالبنا يٌعد خطوة إيجابية نحو استقبال وافتتاح سنة دراسية في أجواء غير معكرة في انتظار مزيد من التوصل إلى حلول حقيقية خاصة بالنسبة للمدارس المهنية والتقنية و إن الاتفاق الذي تمّ في جلسة يوم الجمعة 9 سبتمبر 2016 يبرهن بحق على أن العمل النقابي لا بد أن يجد في الأخير مخرجا حينما تنسد الأفق».
إن محضر جلسة يوم الجمعة 9 سبتمبر 2016 بين وزارة التربية و النقابة العامة للتعليم الثانوي قد أزاح الكثير من الغم و القلق اللذان كانا يسيطران على الرأي العام بالبلاد و خاصة داخل العائلة التونسية التي لا يقل استعدادها و فرحها بالعيد عن استعدادها و فرحتها باستقبال عام دراسي جديد.