أن اسم لوزير القادم لا بهم بقدر التزامه بتطبيق الاتفاقيات المبرمة وحل أزمة النواب.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ لـ«المغرب» أنه لا تنازل عن استحقاقات المعلمين والمعلمات وأبناء القطاع مهما كان اسم الوزير وان التفاوض لا عن المطالب بل آليات التطبيق وتاريخ التنفيذ.
هذا على الحساب
ومن جهته أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي لـ«المغرب» أمس أن اسم الوزير لا يهم بقدر احترامه التعهدات والاتفاقيات المبرمة وقال لا يجب العودة إلى النقطة الصفر، في المفاوضات مع وزارة التربية حول مسائل مختلفة بل الوزير مطالب، بتنفيذ ما صادق عليه الوزراء السابقون .
الملفات العالقة تتعلق أولا بإنهاء التفاوض مع الإدارة التربوية والتعليمية حول حركة، النقل وهذه الحركة تتنافذ في عمقها مع مطالب الأساتذة ويسعى أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي مثل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي إلى تحسين شروط التفاوض حول الحركة.
انتداب النواب
أعضاء النقابة العامة للتعليم الاساسي مثل أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي يطالبون بدفع الانتدابات الجديدة إلى الأمام، من أجل تيسير التوافق على، القائمات النهائية للحركة وبقدر التوافق على الانتدابات الجديدة بقدر تأمين الحركة.
ولئن كان ملف التفاوض حول حركة النقل هو الأهم الآن فإن نقاطا أخرى لا تزال عالقة حسب الكانب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الاساسي الطاهر ذاكر ومنها مسألة التقاعد، والمثال التوجيهي للمدرسة العمومية باعتبار استقلالبتها المادية والإدارية وعلى مستوى التسيير كذلك.
التقاعد والصناديق
الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي أضاف لـ«المغرب» أن المسألة الأهم وستكون محل التفاوض تتعلق بسن التقاعد على قاعدة 55 سنة من السن و35 سنة مباشرة، وهذا الملف مرتبط بموافقة الوزارة الأولى وهو في علاقة بصناديق الشؤون الاجتماعية وان المعلمين يرفضون الزيادة في سن التقاعد.
ملفات عالقة واتفاقيات لم تطبق ستكون على طاولة وزير التربية القادم في حكومة يوسف الشاهد ومهما كان اسم الوزير وقد يحافظ ناجي جلول على الموقع وعندها يكون التفاوض أيسر لأن الوزير على علم بالملفات.