للتبرع بيوم عمل وتطرق المئات من الأعوان البنكيين القادمين من مختلف جهات الجمهورية ومن كل المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمينات إلى أهمية مقاومة غسيل الأموال حسب قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه منذ جويلية 2015.
أكد الأمين العام المساعد مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيبحث في إمكانية اقتراح تعميم اقتطاع يوم عمل من أجور الشغالين في القطاعين العام والخاص وذلك من أجل دعم صندوق مقاومة الإرهاب في ظرف حساس ودقيق تمر به البلاد.
تضامن نقابي واسع
وشدد الأمين العام المساعد على أهمية دعم اللحمة والتضامن بين الشغالين وقوى الأمن والجيش واستشهد بالاجتماع الناجح بحضور عدد هام من النقابيين من الفاعلين في قطاع البنوك وهذا مؤشر إيجابي في مواجهة الإرهاب وضرورة الربط بين الأمني والاجتماعي.
وتدخل أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك من أجل التأكيد على أهمية التصدي للإرهاب والإرهابيين مشددين على أنه لا حاضنة اجتماعية لا في بن قردان ولا في أية جهة أخرى من الوطن وأن الأهالي على خط النار في الجنوب قدموا الدرس في الدفاع عن البلاد.
محاربة تبييض الأموال
وتطرق عدد من النقابيين ومنهم محمد مملوك المنسق العام لنقابات الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة إلى أهمية تشديد المراقبة وتطبيق قانون الإرهاب وغسيل الأموال سواء ضمن التعاملات الداخلية أو الخارجية وفي هذا الباب لا بد لمجالس الإدارات البنكية من التحرك.
وأضاف محمد مملوك المنسق النقابي العام أن مقاومة الفساد وغسيل الأموال خطوة نحو مقاومة الإرهاب لأن المقاومة تكون أمنية وعسكرية وتجفيف منابع التمويل وهذا ما ينطبق على بعض الجمعيات الخيرية.
تضييق الخناق على الإرهاب المالي
أكثر من إطار نقابي بنكي من المؤسسات البنكية الخاصة والعمومية تحدث عن ضرورة تطوير العمل الاجتماعي والنقابي والانفتاح على النسيج الجمعياتي المدني من أجل التحسيس بآفة الإرهاب وتضييق الخناق على المعاملات المالية المشبوهة التي تقف وراءها بعض الجمعيات وبتمويل خارجي.
وعلى المستوى الاجتماعي والمادي نال العاملون في عدة بنوك وبعد الإمضاء على محاضر الاتفاق بين مجالس الإدارة والجامعة العامة للبنوك عدة امتيازات ولكن هذه الامتيازات من زيادات ومنح خاصة هي الآن في الترتيب الثاني في سلّم الأولويات وأولى الأولويات التصدي للظاهرة الإرهابية.