والتعليم بطريقة أحادية إنفرادية، كما انتقدت ما رأت أنه فيه «الإعلان المتسرع عن اعتماد استشارة الكترونية في ما يخص الشأن التربوي والتعليمي بصفة انفرادية ودون التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل ودون تشريك كل مكونات المجتمع المدني الناشط في الحقل التربوي».
عقدت نقابات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني اجتماعا برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، وبحضور سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، وذلك للتباحث والنظر في الشأن التربوي في ظل المستجدات المتعلقة بتنظيم إستشارة إلكترونية وطنية حول الإصلاح التربوي.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، أكدت نقابات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، انه في ما يتعلق بالاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم تسجل استغرابها من الإعلان المتسرع عن اعتماد استشارة الكترونية في ما يخص الشأن التربوي والتعليمي بصفة انفرادية ودون التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتشريك كل مكونات المجتمع المدني الناشط في الحقل التربوي.
كما شددت على تمسكها المبدئي بخيار إصلاح منظومة التربية والتعليم باعتبارها أولوية وطنية، وفق نص البيان الذي اكدت من خلاله أن الشأن التربوي «وإن كان شأنا مجتمعها بهم الجميع إلا أن الإصلاح التربوي مسألة فنية وعلمية ومنهجية دقيقة هي من اختصاص الفاعلين التربويين والخبراء».
وأشارت نقابات التربية والتعليم والتكوين المهني التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الى «الإرث التنويري المدني والحدائي للمنظومة التربوية وما راكمته من أرصدة وتجارب جيدة قد تنسفها الإستشارة الإلكترونية بتجاهلها للدور الأساسي والمفصلي لمختلف الفاعلين التربويين في أي مشروع اصلاح تربوي جذري وناجع».
كما ذكرت بدور الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته شريكاً فاعلاً في كل التجارب الإصلاحية للتربية التي دعي إلى المساهمة فيها، وفق نص البيان الصادر عن اجتماعها برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد الشابي.
رفض اعتماد طريقة أحادية
كما تناولت نقابات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني خلال اجتماعها برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل التوجه نحو احداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وقد أكد ممثلو النقابات رفضهم لإحداث المجلس بطريقة أحادية إنفرادية تغيب فيها التشاركية الفعلية في تحديد تركيبته وآليات تشغيله.
كما عبروا عن تمسكهم بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتباره مطلبا تاريخيا رفعه الاتحاد العام التونسي للشغل وناضل من أجل إقراره وثبتته محاولات الإصلاح السابقة التي شارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وطالب ممثلو نقابات التربية والتعليم والتكوين المهني بتقنين المجلس الأعلى للتربية وفق قاعدتي التشاركية هيكلة وتسييرا كذلك التشاور في علاقة بمهامه ووظائفه، وإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة التصورات الكبرى لآليات عمل المجلس والقواعد المنظمة لعلاقته بالوزارات ذات الصلة.