مواصلتها الالتزام الصارم بقرار حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة « دعما للمسار التفاوضي والتمسك بتحقيق المطالب المشروعة »، داعية الحكومة إلى التعامل بأكثر جدية للتعاطي مع هذه الملفات.
وبينت أنه رغم عودة مسار التفاوض مع وزارة التربية وانعقاد ثلاث جلسات بتاريخ 15 و22 فيفري و1 مارس 2023، إلا أنها لم ترتق إلى الحد المطلوب. وأوضحت أنه لم يتم ضبط تاريخ الترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 واحتساب مفعولها الرجعي بالإضافة إلى تحيين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية لسنوات 2020 و2021 و2022.
كما لم تُحسم مسألة تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بباقي بنود اتفاقية 9 فيفري وتحديد آجالها المضبوطة وعدم وضوح تعاطيها مع مسألة التشغيل الهش وتسوية ملف الأساتذة النواب.