وعقد اجتماعات مع المدرسين بكل الجهات والمؤسسات التربوية لمزيد التشاور حول خطوات اضافية، بما في ذلك مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني على أن تنعقد هيئة ادارية أخرى، واقترح يوم 11 فيفري موعد لها لدراسة كل المقترحات وإقرار ما تم الاجماع حولها.
واضاف في تدوينة له ان تاريخ 11 فيفري تزامن مع سلسلة من التحركات الجهوية التي اقرتها لاحقا الهيئة الادارية الوطنية الاستثنائية، فتقرر بإجماع مكتب الجامعة على توجيه طلب عقد الهيئة الادارية يوم 16 فيفري كي لا تتزامن مع بعض التحركات في بعض الجهات، في انتظار موافقة قسم النظام الداخلي وتحديد رئيس لها.
وتابع اليعقوبي قائلا "في كل الاحوال هناك قرار قائم وهو التمسك بحجب الأعداد للثلاثي الأول ومواصلة حجب اعداد الثلاثي الثاني وهي قرارات اتخذت بإجماع الهيأة الادارية وتستوجب الالتفاف حولها، ومواصلة انجاحها في انتظار انعقاد الهيأة المرتقبة والتي تسبقها جلسة مفاوضات تمت دعوتنا إليها من طرف وزارة التربية بتاريخ 15 فيفري جلسة ستتمسك فيها الجامعة بكل المطالب المشروعة للمدرسين والصادرة في لوائحهم المهنية وسيبقي تحقيق تلك المطالب رهين مفاوضات جدية ووحدة نوعية لقاعدة استاذية تمرست علي الدفاع عن حقوقها في كل الظروف مهما تغيرت".