أخرى فتحطّمت على صخرة سياسات ترفض الانخراط في الشعارات التي رفعتها الثّورة بل الأدهى والأمرّ دفع تلك السّياسات إلى مزيد الحطّ من صورة جامعاتنا العموميّة والعاملين فيها حسب ما أدلى به للمغرب الأستاذ المنصف القابسي الكاتب العام للنقابة الأساسية لأستاذة التعليم العالي بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بصفاقس.
و قد أضاف القابسي أن: «تشخيص الأوضاع الحاليّة للتّعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، وبعد خمس سنوات من إسقاط حكم بن علي، يجعلنا نقف على:
• عجز كلّ الحكومات المتعاقبة، وخاصّة الحكومة الحاليّة، عن تحقيق الإصلاح المنشود لمنظومة التّعليم العالي والبحث العلمي، رغم الانتهاء من صياغة مشروع الإصلاح الذي شاركت فيه كلّ الأطراف المعنيّة وتوفّر كلّ الإمكانات المادّية وخاصّة منها التّمويلات التي قدّمت إلى الحكومة بعنوان مساعدات لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
• مزيد تدهور مستوى التّكوين في جامعاتنا والعجز عن احتلال مراتب مشرّفة ضمن كلّ أنواع التّصنيف الجامعي العالميّة والمعروفة، وهو نتيجة حتميّة للسّياسات التّدميريّة الممنهجة للتّعليم الجامعي العمومي ورفض الشّروع في الإصلاح المنشود.
• نزيف هجرة الكفاءات الجامعيّة إلى الجامعات الخليجيّة خاصّة نتيجة تدهور المستوى المادّي والأدبي للجامعيّين وللإغراءات التي تقدّمها تلك البلدان لجذب الكفاءات والخبرات وغياب استراتيجيا واضحة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لدى الحكومات المتعاقبة.
• تشجيع التعليم العالي الخاصّ على حساب التّعليم العمومي ما أدّى إلى تفضيل الطّلبة لهذا النّوع من التّعليم المكلف أو كذلك الهجرة إلى الجامعات الغربيّة.
• اهتراء البنية الأساسيّة للمؤسّسات الجامعيّة والنّقص الفادح للعاملين بها سواء كانوا مدرّسين باحثين أو إداريّين أو أعوان مختصّين أو عملة، وضعف نسب التّأطير وانتشار أشكال التّشغيل الهشّة.
• إصرار وزارة الإشراف على التّنكّر للاتّفاقات المبرمة مع الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي ومع المكتب التّنفيذي للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل ومماطلتها حتّى في عقد الاجتماعات مع ممثّلينا النّقابيّين أو تنفيذ التّعهّدات المعلنة.
• مواصلة الوزارة التّلكّؤ في الإعلان عن لجان الانتداب والتّرقية وبالتّالي التّهديد بحرمان زملائنا من حقّهم في التّرقيّات وبمزيد تردّي مستوى التأطير برفض فتح الخطط التي طالبت بها مختلف المؤسّسات الجامعيّة.
• مواصلة الوزارة تعمّد إهانة الزّملاء من خلال آليّة الاسترخاص للقيام بساعات إضافيّة ثمّ رفض تمكينهم من مستحقّاتهم رغم أنّ أغلب تلك السّاعات أجبروا على القيام بها نتيجة النقص الفادح في إطار التّدريس.
فضيحة تأخير الإيفاء بالمستحقات الماليّة للزّملاء المتعاقدين، فرغم القبول الاضطراري بمثل هذه الأشكال الهشّة من التّشغيل إلاّ أنّ الدّولة تتصرّف مثل بعض الخواصّ الذين لا يفون ببنود عقود التّشغيل ولا يعطون الأجراء حقوقهم.
• الصّمت المريب عن العديد من ملفّات الفساد التي باتت حديث القاصي والدّاني والتّراخي عن محاسبة من تلاعب بالممتلكات العموميّة وبأموال المجموعة الوطنيّة.