بمقر الإدارة الجهوية للصحة، تحركا احتجاجيا بدعوة من الفرع الجامعي للصحة والاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة وبناء على قرار الجامعة العامة للصحة. وأكد كاتب عام الفرع الجامعي للصحة، محمد بن عبد الله، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المطالب الوطنية الصحية تعني أيضا جميع أعوان وإطارات الصحة في منوبة وتشمل ترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين، ومواصلة اللجان عملها لاستكمال صياغة القانون الأساسي في أقرب الآجال.
كما يطالب منظورو القطاع بإصدار باقي نتائج الترقيات لسنة 2022 لجميع الرتب، وإصدار منشور المناظرات للترقيات بعنوان السنة الحالية، مع إدماج العملة ضمن التنظيم الأساسي لأعوان الإسناد، وإصدار كل الأوامر المتفق عليها سابقا، وتسديد الشغورات وفتح باب الانتدابات وسد الشغورات الكبيرة في الموارد البشرية والتي تشمل معهد القصاب ومستشفى الرازي وباقي المؤسسات الصحية بالجهة، مع رفع العراقيل أمام مجانية العلاج، وتحمل الوزارة لمسؤولياتها تجاه الأعوان وأصولهم في الكفالة والمتقاعدين تطبيقا للأوامر والمناشير ذات العلاقة، ومراجعة منح العمل الاجتماعي وتأجير الأعياد.
وأشار كاتب عام الفرع الجامعي إلى أن النقائص والمشاغل الوطنية هي نفسها في الجهة، وان الأعوان والإطارات يتعايشون معها بشكل يومي، لكن يظل الإشكال في انغلاق أفق الحوار مع الإدارة ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو ما يزيد من الاحتقان وتوتر المناخ، وفق تعبيره.