بعد التوصل إلى اتفاق مع الوزارة وعودة حركة النقل العمومي: الجامعة العامة للنقل تستعد للإضراب القطاعي بيومين..

إلى الاعداد والحشد لتنفيذ الإضراب بيومين المنتظر تنفيذه خلال الأسبوع الأخير من جانفي الجاري.
بعد رفع الإضراب المفتوح الذي نفّذه قطاع النقل أول أمس الاثنين وتسوية إشكالية صرف الأجور والمنح خلال جلسة صلحيّة إنعقدت بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، مرّ المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في نفس اليوم إلى التحضير للاضراب العام القطاعي بيومين، والذي أقرت الهيئة الإدارية القطاعية تنفيذه يومي 25 و26 جانفي الجاري.
وقد وقع الاتفاق بين وزارة النقل والجامعة العامة للنقل حول تاريخ صرف المنح المتخلّدة بذمة الوزارة، إعلان الجامعة أن مكتبها التنفيذي سينكبّ على إعداد اللائحة المهنية والمطالب التي سيقع تضمينها في برقية التنبيه بالإضراب بيومين، والتي يتعلّق جزء منها بمطالب عامة لكل النقابات صلب اتحاد الشغل وبعضها قطاعي بحت.
ويعود إقرار الإضراب بيومين من طرف الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة في 28 ديسمبر الماضي برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، في جانب كبير منه إلى التوتّر الكبير بين المنظمة والحكومة بسبب تراجعها عن تعهّداتها التي تلت اتفاق 15 سبتمبر خاصة في ما يتعلق بتنقيح قانون المساهمات والمؤسسات العمومية.
كما ترفع الجامعة العامة للنقل، مطلب سحب المنشور 20 والمنشور 21 نهائيّا، واللذين يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المهيكلة صلبه، أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض الجامعي ويضربان مبدأ الحوار الاجتماعي
هذا وقد إنطلق أعوان شركة نقل تونس أول امس الإثنين في تنفيذ إضراب مفتوح للمطالبة بصرف الأجور ومنحة نهاية السنة، وقد تم رفع الإضراب بعد التوصّل خلال جلسة جمعت وزير النقل ربيع المجيدي وممثلين عن جامعة النقل إلى إتفاق بصرف المنحة قبل يوم 16 جانفي الجاري بالتوازي مع تأكيد الوزارة عن أن الأجور صُرفت.
التدخّل السريع للإنقاذ
الجامعة العامة للنقل، تطالب وزارة النقل والحكومة بالتدخّل السريع لانقاذ مؤسسات النقل العمومي التي تواجه نقصا في وسائل العمل وتدهورا في موازناتها، كما يعتبر الهيكل المهني للنقل أن سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي وعبر عن خشيته من أن تكون السياسة الحكومية انعكاسا لقرار الخوصصة والتفويت في النقل العمومي.
ووفق ما تؤكده جامعة النقل، يعيش القطاع على وقع وضع كارثي جعل مؤسسات النقل العمومي عاجزة عن الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب، كما تندّد جامعة النقل بما تؤكّد أنه «لا مبالاة سلطة الاشراف تجاه التدهور المستمرّ لمؤسسات القطاع رغم التحذير في عديد المناسبات مما رسّخ قناعة بان ما يحصل سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى يكون ذلك ذريعة للتفويت فيها لاحقا».
تحذيرات أكدت الهياكل النقابية للنقل انها وجهتها لسلطة الاشراف عديد المرات، إلا انها واجهتها بالتجاهل، مما اضطر الهيئة الإدارية القطاعية للنقل إلى إتخاذ قرار الاضراب العام القطاعي بيومين، وفق ما تؤكده جامعة النقل.
يذكر أن الجامعة العامة للنقل خاضت خلال الاشهر الأخيرة من السنة الماضية، تحركات احتجاجية في الجهات وفي تونس الكبرى، من وقفات احتجاجية يومية بساعتين بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس وتجمع عمالي في 30 نوفمبر الماضي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، قبل التحوّل في مسيرة إلى مقر وزارة النقل لتنفيذ وقفة احتجاجية.