المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل: الاتحاد سيتحمّل مسؤوليته مع القوى الوطنية لإنقاذ البلاد

عكست موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرّسة. كما وجه إتحاد الشغل تحذيرات للحكومة من محاولات المرور بالقوّة في علاقة بعدد من الملفات مُعتبر ان التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الدولة يضرب مصداقية الدولة.
وقد أكد المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل أن الأزمة التي تعيشها تونس في كل المجالات تستدعي تحمّل الاتحاد لمسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة، وذلك وفق ما ورد في بيان أصدره عقب اجتماعه بعد ظهر أمس الاربعاء.
في إنطلاق لما أعلنه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من توجه المنظمة لعقد هياكل تسييرها ومؤسسات قرارها العليا، اجتمع بعد ظهر امس الاربعاء المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل للنظر في الوضع العام والمستجدّات الأخيرة المتعلقة أساسا بالانتخابات التشريعية ومصادقة مجلس الوزراء على مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023.
بطبيعة الحال مثّلت الانتخابات التشريعية أولى النقاط التي تطرّق لها المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، وقدّر أن «التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات يفقدها المصداقية والشرعية»، كما ان تلك النسبة التي بلغت 11.22 % «جاءت لتأكد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرّسة إلى حدّ الآن وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق».
وذكّر المكتب التنفيذي الموسّع لاتحاد الشغل، في بيان صادر عنه عقب إجتماعه امس الاربعاء، بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بداية من «التغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد مرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء والقبلية والجهوية وصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم مما سيزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية»، وفق نص البيان.
وما زاد في تأزيم الوضع في البلاد، في تقدير المكتب التنفيذي الموسع لمنظمة حشّاد، فشل الحكومة الحالية في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتخاذ أية إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية والعالمية، وهو ما وصل بالوضع إلى درجة قابلة للتفجّر لم يعد ممكنا السكوت عنه، و يستدعي تحمّل الاتحاد لمسؤوليته الوطنية والمساهمة مع القوى الوطنية في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة».
ميزانية معادية للشعب وتحذيرات
المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل ندّد كذلك بما أكده من «سياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد ميزانية 2023»، وحذّر من «التدابير اللااجتماعية» التي تضمّنتها الميزانية، وحمّل رئيس الدولة قيس سعيد المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة والتي وصفتها المنظمة بأنها «ميزانية معادية لعموم الشعب».
كما انتقد المكتب التنفيذي الموسع، الذي ترأس إجتماعه امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، «خيار الحكومة حصر مصادر تمويل الميزانية العمومية في القروض الخارجية»، والتي ترى فيها المنظمة «سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة واهدرت إمكانات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون بالتوازي مع إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وسوء إدارتها المفاوضات خاصة في ظل التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الدولة»، والذي رأى فيه المكتب التنفيذي الموسع «ضربا لمصداقية الدولة وإساءة لسمعة تونس ولمصالحها».
وأكد هيكل التسيير الوطني لاتحاد الشغل، رفض المنظمة لـ»القرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوتهم من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها»، وفق ما ورد في البيان الصادر عنه عشية أمس الإربعاء.
كما نتقد المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة، ما قال عنه «فشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة ورؤية لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين مما أدى إلى استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار»، مُندّدا بـ»سياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد مما يجعلها تتحمل المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي».
حيث أكدت المنظمة أنها ملتزمة بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية ومصداقية التفاوض، والضغط والتحرك لسحب المنشور 21 وتطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022، كما حذرت الحكومة من تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، ودعت المنظمة إلى حوار «صريح يهدف إلى إنقاذ المؤسسات وضمان عموميّتها»، وفق نص البيان.
إدانة الهرسلة والتساخير غير القانونية
المكتب التنفيذي الموسّع لاتحاد الشغل، الذي الذي يضمّ بالإضافة لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الكتاب العام للاتحادات الجهوية للشغل في كل البلاد، أكد رفضه لما قال عنه «المحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الإتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الإصطفاف وراء أجنداتهم»، كما أدان بشدّة ما أقدمت عليه الحكومة من «قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان».
ومن بين حالات الهرسلة، التي ذكرها المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل وندّد بها، تلك التي أكد انها مُورست ضدّ الأعوان من طرف الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية، كما عبّر عن إستهجانه لما رأى فيه من ممارسة الحكومة للتجويع ضدّ بعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة كإذاعة شمس أف أم وكاكتيس برود وغيرها»، وفق نص البيان.
تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص
المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل تطرّق خلال اجتماعه كذلك إلى الوضع في القطاع الخاصّ، وقدّر ان الوضع الاجتماعي متدهور بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة نتيجة «تلكّؤ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية»، وهو ما ينذر في تقديره بـ»تصاعد التوتّر الاجتماعي وما سينجر عن ذلك من انعكاسات وخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا».
وداعا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى «احترام التزاماته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة».