يتيح الانتداب بصفة استثنائية لأكثر من 15 ألفا: وقفة احتجاجية في القصبة للمطالبة بتفعيل القانون 27

كما هو الحال مع القانون 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم. ويوم أمس واجهت الحكومة مطالبين بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 الذي صيغ خصيصا لإتاحة الانتداب بصفة استثنائية لأكثر من 15 عامل من عمال الحضائر ممن يتراوج سنهم بين 45 و55 سنة.
نفذ مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011 تحركا احتجاجيّا يوم أمس الإثنين امام مقرّ رئاسة الحكومة بساحة القصبة، وذلك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ووفق ما أوضحه مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011، فقرار العودة لتحركاته الاحتجاجية يعود إلى ما يرى فيه «عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها بتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة»، وظهور مؤشّرات تفيد بالتملّص من وعود إنتدابهم وعدم رصد أي اعتمادات مالية في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة تُخصص لتسوية وضعية تلك الفئة وإدماج من يريد منهم في مواقع عملهم.
كما يُطالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، مقابل تراجعه عن التصعيد الميداني الذي سيتوجّه له خلال هذه الفترة بعد تحركه أمس في القصبة، «تمكين عمال الحضائر من حقهم في الادماج الوظيفي»، و»تفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 بفتح باب الخروج الطوعي لمن يرغب في ذلك، وانتداب البقية على دفعات بتركيز منصة إلكترونية في أقرب وقت، على ألا يتجاوز ضبط القائمة النهائية موفى شهر ديسمبر 2022، قبل المرور مباشرة في التسوية».
هذا وقد تم في 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 وذلك أساسا بانتداب 31 ألفا ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة منهم بالوظيفة العمومية، على دفعات سنوية في حدود 5 دفعات كان من المفترض ان يتم تسوية الدفعة الاولى منها في سبتمبر 2021، مع تنصيص الاتفاق على ان يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
وقد تم التنصيص من خلال الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، على وجوبية الخروج الطوعي للعمال الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما رفضه عدد كبير من المعنيين البالغ عددهم في الجملة 15.200 عاملا.
انتداب بصفة استثنائية..
إشكالية عمال الحضائر ممن يتراوح سنهم بين 45 سنة و55 سنة ظهرت على السطح بعد إبرام الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لإتفاق 20 أكتوبر والذي أسفر عن تنفيذ تلك الفئة من العمال لتحركات احتجاجية امام البرلمان قبل إجراءات 25 جويلية 2021، ليتتقدم نواب حركة الشعب آنذاك بمقترح قانون لتسوية إشكالية تلك الفئة من عمال الحضائر الذين يتجاوز عددهم الـ15 الف عامل.
وقد صادت الجلسة العامة للبرلمان في 25 ماي 2021 على مقترح القانون وتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وينص على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختاروا منهم الخروج الطوعي و يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
وينص القانون الاستثنائي كما أسماه البرلمان آنذاك، على انه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.