الطبوبي سيُلقي خطابا أمام حشود منهم قبل تحوّلهم إلى وزارة النقل: قطاع النقل.. خطوات تصعيدية وإضراب في الأفق ...

ان هدفها الضغط على سلطة الاشراف والحكومة للتدخل العاجل وإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من مؤسسات النقل العمومي قبل إنهيارها كليّا.
أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الاثنين، انه وقع تحديد تاريخ المسيرة يوم 30 نوفمبر الجاري لتنفيذها، ستكون كما أوردت في تراتيبها في وقت سابق انطلاقا من المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتحدة الامريكية، مع دخول أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي على خطّ التحرّك الاحتجاجي بإلقاء خطاب خلال التجمع امام المقرّ المركزي للمنظمة.
تنفيذا لمقررات الهيئة الإدارية القطاعية للنقل المنعقدة خلال شهر أكتوبر الماضي، سيواصل منظورو الجامعة العامة للنقل، تنفيذ تحركاتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ 24 اكتوبر الماضي، وذلك بالخروج في مسيرة تعمل الجامعة على الحشد لها، قبل المرور الى تنفيذ إضراب عام لمواجهة ما تؤكد الجامعة أنه «لامبالاة سلطة الإشراف في التعاطي مع مطلب المتكرّر بإنقاذ مؤسسات النقل العمومي».
ووفق الجامعة العامة للنقل، فالمسيرة التي ستنتظم بتاريخ 30 نوفمبر الجاري ستكون «مسيرة الصمود والثبات» وستنطلق من أمام المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل لتصل الى مقر وزارة النقل أين سيتمّ تنظيم تجمع عمالي آخر، وقد انطلقت الجامعة منذ أكثر من 3 أسابيع في الاعداد لها عبر عقد اجتماعات في الجهات وهيئات ادارية قطاعية جهوية للنقل في كل الجهات وكان آخرها ندوة للإطارات النقابية للنقل بجهة أريانة وقبلها اجتماع بجهة صفاقس ذات الوزن النقابي والعمالي الكبير وذلك للإعداد اللوجيستي للمسيرة بالعاصمة.
إلا ان جانبا كبيرا من التحضير للمسيرة المركزية لقطاع النقل، يستبطن تحضيرا وحشدا للإضراب العام القطاعي الذي أقرت تنفيذه نفس الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة في 24 اكتوبر الماضي، مع إحالة تحديد مدة الإضراب وتاريخ تنفيذه إلى المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل.
تحركات قبل المسيرة
في نفس سياق، مقررات الهيئة الإدارية القطاعية للنقل الهادفة للضغط على السلطة لانقاذ قطاع النقل العمومي، خاض منظورو الجامعة العامة للنقل، تحركات احتجاجية جهوية وفي تونس الكبرى، تتمثل في وقفات احتجاجية يومية بساعتين من الساعة الرابعة صباحا الى الساعة السادسة بكل أقاليم الحافلات في البلاد وفي شبكة المترو بجهة تونس منذ تاريخ 24 أكتوبر الماضي.
الضرورة فرضت التحرّك
وأكدت الجامعة العامة للنقل ان ذهاب هيئتها الإدارية القطاعية لإقرار تلك التحركات والمرور إلى تنفيذها، كان ضروريا لتسليط الضوء على إشكاليات قطاع النقل والضغط على سلطة الإشراف للتدخل السريع وإنقاذ المؤسسات العمومية الناشطة في قطاع النقل قبل إنهيارها كليّا في ظل ما يعرفه أسطول النقل من اهتراء غير مسبوق، ومواجهة ما تقول عنه اعتماد الحكومة لـ»سياسة ممنهجة لإنهاك المؤسسات حتى تكون ذريعة للتفويت فيها لاحقا».
فوفق الجامعة العامة للنقل، أخلت سلطة الإشراف والحكومة بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي الذي أصبح يعيش على وقع وضع كارثي جعل مؤسسات النقل العمومي عاجزة على الاضطلاع بدورها كمرفق عام يوفّر خدمة أساسية لعموم الشعب، كما تؤكد جامعة النقل أن تحذيراتها المتكررة للوضع في قطاع النقل العمومي يُواجه باللا مبالاة من سلطة الاشراف مما جعل الوضع يتردى في مؤسسات النقل العمومي.