كما أسمتها القيادات النقابية لقطاع التعليم الثانوي وحددت بداية الاسبوع المقبل لعقدها، لتجد وزارة التربية نفسها ومن ورائها الحكومة أمام مطالب قطاعين من أكثر القطاعات تلاحما وقدرة على «خوض المعارك».
بعد قرابة شهرين ونصف على انعقاد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العش دون اي تفاوض تقريبا مع وزارة التربية، ستعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري هيئة إدارية قطاعية «استثنائية» كما أسماها كاتب العام الجامعة لسعد اليعقوبي خلال ترؤسه لأحدى الهيئات الإدارية الجهوية للتعليم الثانوي في إطار الاعداد للهيئة الإدارية القطاعية الوطنية.
تؤكد الجامعة العامة للتعليم الثانوي، ان التوجه لعقد هيئة إدارية بعد فترة قصيرة نوعا ما بعد عقد اجتماع لنفس الهيكل، يعود الى عدم التجاوب من طرف وزارة التربية بخصوص فتح مفاوضات جدية حول مطالب القطاع المضمنة أساسا في اللوائح المهنية المؤرخة في 5 فيفري وتلك الصادرة عن الهيئة الادارية الاخيرة المنعقدة في 1 سبتمبر 2022، وانتهاء المهلة التي منحتها الهيئة الادارية السابقة للتفاوض حيث أعقبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إجتماع الهيئة الادارية القطاعية في 1 سبتمبر الماضي، بتوجيه مراسلة الى وزارة التربية لطلب فتح مفاوضات بخصوص المطالب المحددة في اللائحتين المهنيتين لـ5 فيفري و1 سبتمبر وعقد جلسات عمل عاجلة للنظر في الاشكاليات الطارئة والمتعلقة أساسا بالوضع داخل المؤسسات التربوية والنقائص قبيل العودة المدرسية والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة وغيرها من الاشكاليات العالقة بين الطرفين.
وكان تفاعل وزارة التربية مع مراسلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي، بعقد جلسة عمل واحدة لم تؤد إلى نتائج ولم تُفرز أي مؤشرات على توجه الوزارة نحو تلبية مطالب قطاع التعليم الثانوي مما دفع الجامعة إلى العودة إلى هياكلها الجهوية تحضيرا لعقد هيئة إدارية «استثنائية» بعد غد الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، ستحمل معها قرارات تصعيدية تُضاف الى ما أقرته الهيئة الإدارية الأخيرة لقطاع الثانوي.
التمسك بحجب الأعداد
وقد أنهت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة في 1 سبتمبر الماضي، اجتماعها بلائحة مهنية تضمنت حزمة من المطالب مصحوبة بقرار بتحرك احتجاجي يتمثل في حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة، والذي تؤكد جامعة التعليم الثانوي انه قرار ساري المفعول وقائم في ظل عدم التعاطي الجدي من طرف وزارة التربية مع مطالب المدرّسين ورفضها فتح مفاوضات حتى.
وتتمثل مطالب قطاع التعليم الثانوي التي حددتها الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، في مضاعفة المنحة الخصوصية ومضاعفة القيمة المالية للترقيات ومضاعفة منحة العودة المدرسية وتعميمها على النظار والمدرسين والقطع النهائي مع جميع أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعية المهنية للاساتذة النواب وانتدابهم عبر دفعات.